البت باستيراد البطاطا هذا الأسبوع

أكد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  أنه من الممكن البت بموضوع منح إجازات استيراد للبطاطا خلال الأسبوع الحالي، بحيث يتم منح الإجازة بناءً على احتياجات البلد من المادة، وبناءً على ما هو متوافر من المادة في مخازين وزارة الزراعة وبناء على تقديراتها، في ظل مؤشرات أولية بأن الكميات الموجودة من البطاطا لا تغطي احتياجات السوق، موضحاً أن الموضوع يدرس حالياً بين وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد ورئاسة مجلس الوزراء.

وشدد على أن الخضراوات والفواكه ممنوعة الاستيراد بشكل عام، مبيناً أنه يتم منح إجازة الاستيراد في حالات العوز فقط، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يتم منح إجازات استيراد للمواد التي لها بدائل وطنية، في عدم كفاية تلك البدائل عن تغطية حاجة السوق، وبذلك تكون الكميات التي يسمح استيرادها لسد الفجوة فقط بين المتوافر والمطلوب، مشيراً إلى أن الدليل الخاص بمنح إجازات الاستيراد معمم على كل الجهات الحكومية والجمارك، ووتبعا لذلك فإن كل الجهات الحكومية تعلم ما هي المواد التي من مسموح منحها إجازات الاستيراد، وذلك كله خاضع لآلية ترشيد الاستيراد.وأشار المصدر المسؤول في مجال التجارة الخارجية إلى أنه في حال وجود أي إشكاليات بالنسبة للمواد التي لها بدائل وطنية فإنه يتم الطلب من وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة بمعرفة الكميات المتواجدة في السوق وهل تغطي احتياجات السوق، وبناءً على ذلك يتم التصرف من قبل الوزارة، منوهاً بأنه لا يتم منح إجازة استيراد لأي مواد محلية تغطي حاجات السوق.

ولفت المصدر إلى أنه خلال العام الماضي تم منح أكثر من 21 ألف إجازة استيراد للقطاعين العام والخاص، مشيراً إلى استمرار العمل بالقرار الذي فرض على التجار الذين يستوردون المواد الأساسية كالمواد الغذائية والاستهلاكية بيع 15 بالمئة من مستورداتهم إلى وزارة التموين، متوقعاً أن يلغى هذا القرار.وبالنسبة لموضوع ترشيد الاستيراد بين المصدر أنه من خلال الاطلاع على دليل الاستيراد يتضح أن 75 بالمئة منه مواد أولية ومستلزمات زراعية وصناعية، والمواد التي تستورد هي فقط التي لا تنتج محلياً.

وختم بالتأكيد على أنه قبل منح إجازة الاستيراد تتم دراسة كل مادة على حدة، إضافة لدراسة الكميات الموجودة في السوق، ودراسة كمية إنتاج الصناعات المحلية ومدى تغطيتها للسوق المحلية، ومواءمتها لآلية الترشيد.

رامز محفوظ