الاقتصاد تنهي وضع التعديلات على قانون حماية المستهلك

قال الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة إن الوزارة انتهت من وضع التعديلات على قانون حماية المستهلك 2 عام 2008 وتم رفعه إلى مجلس الوزراء من اجل مناقشة التعديلات الجديدة التي تضمنها تمهيدا لإقرارها.

وأوضح الوزير الشعار إن دراسة التعديلات أخذت نحو ثلاثة اشهر نظرا للحرص على الأخذ بكل الاستشارات القانونية ومن كل الأطراف ريثما تم التـأكد من الصيغ القانونية الموجودة بالقانون ووضع كل الضوابط والقيود اللازمة للإضافات التي أحدثت على القانون مشيرا إلى أن قانون حماية المستهلك بصورته الجديدة يعد الأول في المنطقة والذي يأخذ بعدا جديدا يقوم على مبدأ الثواب والعقاب.

وبيّن الشعار إن القانون يتميز بطريقة جديدة وحضارية في التعامل مع حماية المستهلك لكن نجاح القانون مرتبط بالقدرة على تنفيذه والاهم من ذلك تجاوب التاجر والمستهلك معه ونأمل من خلال هذا القانون الجمع بين أضلاع المثلث التاجر والمستهلك والحكومة وإنهاء حالة التشتت وتحقيق نوع من الانسجام بينهم لذلك فان تنفيذ ما جاء في القانون يشكل تحديا للوزارة التي ستشرف على تطبيقه.

وأضاف إن القانون بحد ذاته يشكل أداة توعية وتدريب فهو ذو بعد توعوي حيث يصبح المواطن على معرفة بالسلع الجيدة كما انه ذو بعد تدريبي بحيث تتدرب عناصر حماية المستهلك على كيفية التعامل مع التاجر الذي بدوره يتعلم التعامل مع المستهلك الذي أيضا يجب إن يعرف كيف يتعامل مع التاجر إضافة إلى موضوع الثواب والعقاب حيث يفترض أن يخلق وضعا أفضل في مجال حماية المستهلك.

وتتضمن التعديلات المقترحة إيجاد آلية لإنشاء قائمتين بيضاء وسوداء بهدف ضمان تحقيق الجودة للسلع والخدمات وتتيح التميز ما بين السلع الجيدة والسلع ذات المخالفات البسيطة والجسيمة.

ووفق الآلية المطروحة تتفرع القائمة البيضاء إلى اثنتين الأولى وتشمل البائعين والمنتجين المشرفين الذين يقدمون سلعا وخدمات وبضائع جيدة ومميزة للمستهلكين وفق المواصفة المطلوبة والثانية السلع والخدمات والعلامات التجارية ذات جودة عالية للمستهلكين.

بينما تنقسم القائمة السوداء إلى ثلاث قوائم فرعية وتتضمن الأولى المخالفين الذين ثبتت مخالفتهم فيما الثانية المنتجين والبائعين تحت المراقبة أما الثالثة فالمنتجات المشكوك فيها.

كما تطال التعديلات بعض الاشتراطات الفنية الواردة في المواصفة الفنية للسلع من حيث إلزامية هذه الاشتراطات أسوة بما هو جارٍ في الدول الأخرى إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لأعضاء الضابطة العدلية في وزارة الاقتصاد والتجارة عناصر حماية المستهلك وتنظيم عملها بالشكل الأمثل لتحقيق الغاية التي أنشئت من اجلها بما يراعي قيامها بتنفيذ الأحكام القانونية الواردة في قانون حماية المستهلك والقوانين الأخرى ذات الصلة بشكل شفاف وعادل يحقق مصلحة المستهلك والفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية.

سانا