الاقتصاد تفرض ضريبة جديدة على الصادرات السورية
تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة نيتها دخول العام المقبل برسوم إضافية جديدة وذلك من خلال إصدارها قراراً يقضي باستيفاء رسم مالي قدره واحد بالألف من قيمة الصادرات السورية والمنصوص عليها في المادة 24 من القانون السابع والعشرين للعام الماضي على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للقرار المذكور مطلع العام القادم..
وحددت الوزارة بموجب القرار المذكور المواد والسلع المستثناة من استيفاء الرسم وهي الصادرات المتعلقة بالقطاع العام الحكومي والعينات ومواد الدعاية المعدة للتوزيع المجاني وفق الأنظمة النافذة والمواد والسلع المصدرة بشكل مؤقت بغرض العرض أو استكمال الصنع أو الإصلاح والإعادة وفق الأنظمة النافذة. بالإضافة إلى الطرود البريدية التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف ليرة سورية والبضائع المعاد تصديرها وفق الأنظمة النافذة والأمتعة الشخصية والهدايا عن طريق الشحن أو بصحبة المسافرين السوريين أو السياح أو الأجانب، كما ينص القرار على إعفاء التبرعات والمعونات العينية والسلع المصدرة من قبل السفارات والبعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية والكتب والنشرات الدورية التي تصدرها معاهد البحوث والمراكز التعليمية المتخصصة بغرض الإهداء أو التبادل العلمي والكتب المصدرة عن طريق الناشر أو المؤلف في حدود نسختين من كل كتاب. وأناط القرار بالأمانات الجمركية في مديرية الجمارك العامة مسؤولية استيفاء الرسم المذكور سابقاً وذلك لمصلحة اتحاد المصدرين السوري وتوريده بشكل شهري لحساب الاتحاد المفتوح لدى المصرف التجاري السوري خلال عشرة أيام من نهاية الشهر الذي تم فيه استيفاء الرسم. المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد