الاقتصاد تسمح باستيراد الخيوط القطنية الممزوجة والمونسة
سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجميع المستوردين باستيراد الخيوط القطنية الممزوجة والمونسة والتي تحوي أكثر من 85 بالمئة من وزنها قطنا.
ونص قرار السماح الذي أصدره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي على استمرار منع استيراد الخيوط القطنية الخامية بنسبة 100 بالمئة من النمرة 25ر2 حتى النمرة 50 انكليزي داعيا الصناعيين الذين يحتاجون لهذه الخيوط إلى التقدم بطلبات للحصول على موافقة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية لاستيراد حاجتهم منها بحيث تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 53 تاريخ 12-1-2012.
وأوضح معاون الوزير الدكتور عبد السلام علي أن الغرض من القرار دعم الصناعيين وتشجيعهم على إعادة عجلة الإنتاج وفقا لتوجيهات الحكومة في ظل الظروف الاستثنائية وما تعرض له الصناعيون من خسائر كبيرة جراء تعرض منشآتهم للأعمال التخريبية والسرقة الممنهجة على يد العصابات الإرهابية المسلحة.
وأشار الدكتور علي إلى وجود إنتاج محلي يكفي العملية الإنتاجية من الخيوط التي تحوي وزن 85 بالمئة قطنا فما فوق وما دون لدى مؤسسات القطاع العام وهي من النوعية الجيدة التي تلبي احتياجات السوق المحلية إلى حد ما مضيفا انه تم ترك الأمر لتقديرات مؤسسة الصناعات النسيجية في حال وجود حالات نقص كعدم توافر النمرة المطلوبة من الخيوط اللازمة حتى يسمح للصناعي أو للتاجر باستيراد حاجته بناء على موافقة المؤسسة.
ولفت معاون الوزير إلى حرص وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على توفير كل مستلزمات الصناعة الوطنية وسد أي نقص في المواد الأولية اللازمة مبينا أن تشجيع جميع المنتجين في الصناعات الوطنية في القطاعين العام والخاص يأتي في طليعة مهام عمل الوزارة.
سانا
إضافة تعليق جديد