الاحتيال في التأمين على السيارات أولاً بالسوق السورية

تتراوح نسبة الاحتيال في مجال التأمين بالعالم ما بين 20 - 30٪ وهو الحد المسموح به.. وأكثر مجال للاحتيال في الخارج هو في تأمينات الحياة.

وبالنسبة للسوق السورية فالاحتيال في مجال عمليات التأمين ما زال موجوداً حيث تتركز النسبة الأولى منه في تأمين السيارات، هذا ما أكده المهندس إياد الزهراء المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين، مشيراً بوجود أنواع لمثل هكذا احتيال منها المغالاة في المطالبة واللجوء إلى المحاكم والدعوة القضائية قبل مراجعة شركة التأمين.. كما توجد بعض الحالات وهي قليلة كمحاولة استخراج عقد تأميني بغية الحصول على تعويض أكبر.‏

أما النوع الثاني في مجال عمليات الاحتيال فتتركز نسبته في الحريق، وكمثال على ذلك، معمل لديه أعباء مالية يمكن أن يلجأ صاحبه إلى حرقه بهدف الحصول على تعويض تأميني أكبر.‏

يلي ذلك الاحتيال في مجال التأمين البحري، وفي هذا الصدد أشار م. الزهراء أن ما يتواجد بدول العالم من احتيال في هذا النوع من التأمين هو عمليات قرصنة، ولكن بالعموم توجد وثائق تأمين تصدر وبشروط معينة، فإذا تحققت شروط التأمين في إعطاء الغطاء وتحقق الضرر ففي هذه الحالة يدفع الضرر، كما تلعب الخبرة لخبراء التأمين من خلال التجارب العملية دوراً في كشف عملية الاحتيال البحري، حيث يتم الكشف من قبلهم إذا كان هناك سبب مباشر أو غير مباشر، أو تعمد فعل الأذى، ففي هذه الحالة يمكن أن يرفض الحادث أو يعوض إذا تحققت الشروط.‏

وبشكل خاص بالنسبة للتأمين البحري في السوق المحلية أوضح م. الزهراء أنه تحكمه قرارات تلزم صاحب التأمين أن يتقيد بها، وهنا يأتي دور هيئة الإشراف على التأمين في تتبع هذه القرارات كون ذلك من اختصاصها، لأن وثيقة التأمين الخارجية مرفوضة.‏

وحول ماهية هذه القرارات أشار إلى وجود إلزامية في التأمينات البحرية، ومن ضمنها أن يكون التأمين في البلد، وهناك نوع آخر من التأمين في هذا المجال كأن يكون المواطن مقتني البضاعة مع تأميناتها ولكن رغم ذلك يجب أن يخرج هذا التأمين من المرفأ (بحسب القرارات الصادرة التي تلزمه بذلك).‏

وفي نهاية المطاف شدد الزهراء على دور كل شركة تأمين في أن تتفادى أي نوع من أنواع الاحتيال في التأمين بكافة مجالاته، بتحصين نفسها وحمايتها وأجهزتها، مطبقة نظم معينة لاكتشاف هكذا حالات.‏

وعد ديب

المصدر: الثورة