الاحتلال يتبرأ من «هدنة» مدينة الصدر

تبرأت قوات الاحتلال الأميركي، أمس، من اتفاق التيار الصدري و«الائتلاف العراقي الموحد» الحاكم، أمس الأول، لوقف «المجازر» الأميركية في مدينة الصدر ووقف القتال فيها، الذي تزامن مع إطلاق القوات العراقية عملية «زئير الأسد» لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في محافظة نينوى، وعاصمتها الموصل.
وقال سكان في مدينة الصدر انه لم يكن هناك قتال ليل أمس الأول، لكن اشتباكات متقطعة اندلعت أمس. وقال مسؤولون في مستشفيات في المدينة إنهم استقبلوا جثة، وخمسة جرحى، الليلة الماضية. وقتل 19 عراقيا، وأصيب ,116 في غارات جوية أميركية قبل توقيع الاتفاق بين التيار الصدري و«الائتلاف».
ورحب الاحتلال الأميركي، أمس، بجهود وقف إطلاق النار في مدينة الصدر عبر المفاوضات السياسية، لكن المتحدث باسمه في بغداد الجنرال ستيفن ستوفر جدد أن الاحتلال سيواصل استهداف «المجرمين» الذين يستغلون المدينة لشن هجمات. وقال «لا يغير هذا الاتفاق شيئا بالنسبة لنا... إذا أطلق أي شخص قذائف هاون أو صواريخ أو زرع عبوة فسنقتله»، موضحا أن القوات قتلت «مهاجما» أمس، و4 «مجرمين» أمس الأول.
وقال مساعد قائد القوات الأميركية في بغداد الجنرال جيمس ميلانو إنه تم انجاز 80 في المئة من أعمال بناء الجدار في مدينة الصدر التي بدأت في نيسان الماضي.
وقال قائد ميداني في ميليشيا «جيش المهدي» في المدينة «لدينا مخاوف من هذا الاتفاق... عندما تدخل القوات التي يقودها الاحتلال الأميركي إلى المنطقة، نتخوف من أن تتم ملاحقتنا».
واعتبر المتحدث باسم خطة «فرض القانون» في بغداد تحسين الشيخلي أن الهدنة ستمكن قوات الأمن من دخول مدينة الصدر، وتوزيع المعونات العاجلة على السكان، وهو ما سيبدأ بعد فترة سماح تستمر أربعة أيام لإعطاء المسلحين الوقت اللازم لترك مواقعهم وإزالة العبوات من الطرق، موضحا انه «يتعين على الصدريين إظهار التعاون عبر تسليم المطلوبين وإلقاء السلاح».
وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أمس الأول، أن «الاتفاق الذي يتكون من 14 نقطة يمثل رؤية الحكومة في إنهاء المظاهر المسلحة وبسط سيطرة الدولة وفرض القانون فيها»، وهو يدعو عناصر الميليشيات إلى تسليم أسلحتهم المتوسطة والصغيرة.
وكان الناطق باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي قال «تم الاتفاق على نقاط تضمن الحقوق والواجبات للطرفين»، موضحا أن كافة نقاط الاتفاق ستنفذ خلال أربعة أيام. وأشار إلى أن الاتفاق يقضي «بوقف إطلاق النار وإنهاء المظاهر المسلحة وفتح كافة المنافذ المؤدية إلى مدينة الصدر». وأضاف «لا توجد فيه (الاتفاق) أي نقطة تشير إلى حل جيش المهدي أو تسليم سلاحه»، كما كان يطالب رئيس الحكومة نوري المالكي. وتابع إن الاتفاق ينص على «حق القوات الأمنية العراقية في القيام بمداهمات للبحث عن مطلوبين قضائيا» على أن يتم ذلك «وفق الالتزام بالضوابط وحقوق المواطنة... من يخالف من العناصر الأمنية سيحاسب».
وأعلن الجيش العراقي، أمس الأول، أن قواته والقوات الأميركية بدأت عملية «زئير الأسد» في محافظة نينوى، وعاصمتها الموصل، شمالي العراق لطرد مقاتلي تنظيم القاعدة الذين أعادوا التجمع هناك. وقال قائد القوات المسلحة العراقية في المحافظة الجنرال رياض جلال توفيق «العملية العسكرية بدأت في المحافظة لملاحقة فلول تنظيم القاعدة في نينوى، واستهداف المجموعات الإرهابية الضالة، والخارجين عن القانون».
وكان الجيش الاميركي أعلن، أمس الأول، وفاة جندي في حادث سير قرب قاعدة الأسد الجوية.

المصدر: وكالات