الاتفاق على تسهيلات مصرفية للقطاع السياحي

اكد المهندس غياث الفرّاح، مديرية التراخيص والاشادة السياحية في وزارة السياحة، ان التحدي الراهن الذي يواجه الاستثمار السياحي في سورية هو كيفية اطلاق المشاريع التي تم التعاقد عليها سواء من خلال ملتقيات الاستثمار ام الاتفاقيات الموقعة أو الحاصلة على رخص اشادة سياحية، مبيناً ان الاجتماع الذي عقد مؤخراً مابين الوزارة وعدد من المصارف العامة «العقاري -التسليف -التوفير» وبحضور عدد من المصارف الخاصة «بيمو -بنك سورية والمهجر وبيبلوس وعودة»، قد تم التوصل فيه الى اعطاء قروض للمشاريع السياحية بضمانة المشروع نفسه ووفق شروط محددة، علماً ان الفائدة تصل الى 150٪ من قيمة القرض.
كما أكد ان ماتم التوصل والاتفاق عليه بين الجانبين بانتظار ان يصدر قرار به من قبل المجلس الأعلى للسياحة بعد اعداد مذكرة مشتركة مابين وزارتي المالية والسياحة تتضمن ما اتفق عليه كأساس لاعطاء وتمويل المشاريع السياحية.
فاذا كانت ملكية العقار أو ارضي المشروع ملكية تامة لصاحبه فيعطى المستثمر القرض شريطة تنفيذ الهيكل بشكل كامل. أما اذا كان العقار على الشيوع وفي هذه الحالة لايستطيع المصرف وضع اشارة رهن على العقار كضمانة، فقد تم الاتفاق على وضع المصرف كاشارة تأمين على جزء من العقار الذي سيشاد عليه المشروع وبموجب وثيقة قسمة رضائية موقعة من بقية المالكين للعقار، وبهذه الحالة يعطي المصرف القرض شريطة تنفيذ المستثمر للهيكل بالكامل فقط، أي يكون الهيكل هو الضمانة وليس الأرض هذا من ناحية أما من ناحية ثانية فاذا كان العقار مستأجراً من احد القطاعين العام أو الخاص فيتم اعطاء القرض شريطة ان يقدم المستثمر موافقة الجهة صاحبة العقار على اقامة المشروع او ان يقدم المستثمر ضمانات أخرى (عقارية -أو بنكية).
وبالنسبة للمشاريع المتعاقد عليها في اطار سوق الاستثمار او الاتفاقيات الموقعة والمصدقة أصولاً أو وفق القرار رقم /67/ لعام 2004، فيتم معالجتها على اساس قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /103/ لعام 2005 الذي يتضمن تمويل هذه المشاريع شريطة ان يكون المستثمرون سوريين حصراً والضمانة التي يحصل عليها المصرف هي الضمانات البنكية الخارجية بدلاً من العقارية شريطة ان تكون 75٪ من المشروع منفذ على الهيكل كي يستطيع المصرف اعطاء القرض.
وأشار الفراح الى انه تم الاتفاق أيضاً على امكانية ان يقوم مصرفان أو أكثر بتمويل أي مشروع سياحي (مفتاح باليد) في حال كان سقف القرض لكل مصرف لايكفي لتمويل المشروع السياحي بشكل منفرد وبعد تقديم الضمانات اللازمة وفق ما نص عليه محضر الاجتماع المؤرخ في 20/5/2003 والصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء.

قسيم دحدل

المصدر: البعث