الاتصالات تصدرتعليمات تقسيط الفواتير وديون الاشتراكات الهاتفية

أصدرت المؤسسة العامة للاتصالات التعليمات الناظمة لعملية تقسيط الديون للاشتراكات الهاتفية القائمة والملغاة لعام 2010 حيث سمحت بتقسيط ما يترتب على المشتركين المدينين للهاتف الثابت من ديون وفوائد وأجور وفق ضوابط محددة بغية سرعة تسديدها.

وأوضح عبد الكريم الشاطر مدير الحسابات في المؤسسة أنه تم تفويض رؤساء المراكز في فروع الاتصالات في المحافظات بالموافقة على طلبات تقسيط الديون الهاتفية المترتبة على المشتركين بالنسبة للاشتراكات الهاتفية القائمة بهدف تبسيط إجراءاتهم وتيسير متابعة تقسيط ديونهم.

وأشار الشاطر إلى أن التعليمات سمحت بالتسديد الجزئي للفاتورة قيد التحصيل مع تطبيق الإجراءات القانونية على المبلغ المتبقي عندما يصبح ديناً كما أنها لا تسمح بتقسيط الديون التي تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية مع الفوائد للدورة الواحدة حيث يطالب المشترك بتسديدها نقداً سواء كان الدين دورة واحدة أو أكثر.

وبين مدير الحسابات أن التعليمات تضمنت الموافقة على تقسيط الديون من خمسة آلاف ليرة وحتى 60 ألف ليرة على أقساط شهرية متتالية بحيث لا تقل قيمة القسط عن خمسة آلاف ليرة سورية وكذلك الديون من 60001 ليرة وحتى 120 ألف ليرة على ألا تقل قيمة القسط عن 10 آلاف ليرة في حين تقسط الديون فوق 120 ألف ليرة سورية على أقساط شهرية متساوية متتالية حدها الأقصى 12 قسطاً.

وأشار مدير الحسابات إلى أنه سيتم إلغاء أي موافقة تقسيط لا يبادر صاحبها خلال عشرة أيام من تاريخ حصوله عليها لتسديد المبالغ المترتبة على اشتراكه, أو عن سداد قسطين متتاليين و يلزم بتسديد كامل المبالغ المترتبة عليه نقداً وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه من قطع مالي و نشر بالصحف وإلغاء لافتاً إلى أن المشترك المدين لا يمنح إلا موافقة تقسيط واحدة لكل دين بالنسبة للفاتورة الواحدة أو مجموعة الفواتير حسب ما يرد بطلبه.

ولفت إلى الاستمرار بتطبيق التعليمات الناظمة لعملية جباية الفواتير والإعلان عنها والمهل المحددة للتحصيل وتطبيق إجراءات القطع المالي وتحقيق الفوائد والأجور والنشر بالصحف وإلغاء الهواتف المدينة ورفع الدعاوى القضائية أصولاً وفق الأنظمة النافذة وكذلك الاستمرار بإنجاز أعمال دراسة الاعتراضات ضمن المهل المحددة بـ 25 يوماً من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.

و فيما يتعلق بالنسبة للاشتراكات الهاتفية الملغاة ذكر الشاطر أن طلبات أصحابها تحال لرئيس المركز مرفقة بمذكرة توضيحية من قسم الحسابات مع بيان الرأي وبيان سبب الإلغاء حيث يفوض رؤساء المراكز بالموافقة على طلبات تقسيط ديونهم وفقاً للمذكور آنفاً على ألا تؤثر على الإجراءات القانونية المتخذة من قبل الجهات المعنية الرقابية أو القضائية , مشيراً إلى إمكانية إعادة الاشتراك للراغبين بعد تسديد كل الديون المترتبة عليهم مع فوائدها وأجور إعادة الاتصال والتركيب .

كما سيتم قبول طلبات التقسيط للمشتركين الراغبين بتسديد ديونهم للمؤسسة دون الرغبة بإعادة اشتراكهم مهما كان مبلغ الدين و يمنح صاحبها موافقة من رئيس المركز على التقسيط بأقساط شهرية متساوية متتالية حدها الأقصى 24 قسطاً حسب حجم الدين على ألا تقل قيمة القسط عن 2000 ليرة سورية, شريطة المثابرة على التسديد وألا تؤثر عملية التقسيط على أي إجراءات رقابية أو أحكام أخرى.

وبين مدير الحسابات أن الأساس المتبع بالنسبة لديون الاشتراكات الهاتفية التي صدر بها حكم قضائي هو تسديدها نقداً ووفق الفائدة الواردة بقرار الحكم , وفي حال تعذر التسديد النقدي ورغبة المشترك بتقسيط الذمم المترتبة عليه, فإنه يفوض رؤساء المراكز في فروع الاتصالات بالمحافظات بالموافقة على التقسيط مع ترتيب فائدة 9 بالمئة وفقاً لما ورد بالنسبة لأصحاب الاشتراكات القائمة.

وقال الشاطر إنه في حال وجود تجميع لعدة أرقام على رمز المشترك فإن موافقة التقسيط تمنح على إجمالي الدين ولكافة الأرقام ويؤخذ القسط عن كل دورة هاتفية لافتاً إلى ضرورة تقديم موافقة التقسيط وتسديد القسط الأول في المركز العائد له الدين حصراً مع إمكانية تسديد الأقساط اللاحقة في أي مركز آخر كما أنه لا تقبل طلبات الموافقة على التقسيط إلا من قبل أصحاب العلاقة حصراً أو أفراد أسرهم أو أحد الورثة في حال الوفاة أو من قبل مفوضيهم أصولاً ويمكن قبول تسديد مبالغ الأقساط من أي شخص كان.

ودعا مدير الحسابات كافة المعنيين في فروع الاتصالات بالمحافظات لمتابعة المشتركين المدينين وحثهم بكافة السبل لتسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً مع ضرورة العمل وفق هذه التعليمات وضمن الضوابط المحددة فيها وعدم إحالة أي من المشتركين أو طلباتهم إلى الإدارة العامة أو الوزارة كون هذه التعليمات جاءت تبسيطاً للإجراءات و تسهيلاً للمواطنين.

وبلغ مجموع الديون المستحقة للمؤسسة على المشتركين العاديين حتى نهاية العام الماضي نحو 4ر8 مليارات ليرة سورية بما فيها قيمة فواتير الدورة الرابعة للعام 2009 التي تم تأجيل إصدارها بسبب استكمال تهجير البيانات على مشروع الفوترة الجديد حتى كانون الأول الماضي والتي لم تستنفذ الوقت المحدد لتحصيلها و ظهرت مبالغها غير المسددة ديوناً , في حين وصلت نسبة التحصيل من الديون القديمة والإصدارات الحديثة في العام السابق 15ر82 بالمئة ويشار إلى أن هذه الديون هي تراكمية وتتضمن الفواتير غير المسددة من تاريخ إحداث المؤسسة.

المصدر: سانا