الاتحاد الأوروبي: مساعدة البرتغال مشروطة بإصلاحات وإجراءات تقشف صارمة

اشترط وزراء المال الأوروبيون، أن تتواكب خطة المساعدة للبرتغال مع إجراءات إصلاحية للوضع المالي. ولفتوا إلى احتمال أن «تتراوح قيمة خطة المساعدة بين 80 بليون يورو و85 بليوناً»، ورأوا ضرورة أن «تترافق مع إجراءات تقشف صارمة»، في محاولة منهم لتبديد المخاوف من انتقال العدوى إلى دول أخرى مثل إسبانيا.

وأعلن المفوض الأوروبي للشؤون المالية أولي رين لدى وصوله إلى اجتماع المسؤولين الماليين الأوروبيين في غودولو في المجر على مسافة 30 كيلومتراً من بودابست، أن البرتغال أرسلت مساء أول من أمس، طلبها الرسمي للحصول على «مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي».

ورحّب بهذه الخطوة «المسؤولة من اجل الاستقرار المالي في أوروبا، ولمساعدة البرتغال على مواجهة صعوباتها الاقتصادية». وأكد الاستعداد لـ «بدء المفاوضات في شأن برنامج كامل لتصحيح الأوضاع المالية».

وأعلن وزير المال البرتغالي فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس، إجراء «تبادل أولي في وجهات النظر» مع زملائه، لافتاً على غرار عدد من الوزراء الآخرين، إلى أن «من المبكر طرح أرقام»، في انتظار إنجاز تقويم حاجات البلد، موضحاً أن «مبالغ خطة المساعدة ستتحدّد بناء على هذا التقويم وعلى عمل فني». واعتبر وزير المال البلجيكي ديدييه ريندرز، أن مبلغاً يتراوح بين 80 بليون يورو و85 بليوناً، سيكون «منطقياً». وقال: «سنتحقق الآن تحديداً مع المفوضية الأوروبية من المبلغ الضروري، ومن الإجراءات الممكن اتخاذها في البرتغال لتحسين وضع الموازنة». وكان الوزراء اشترطوا لصرف المساعدة المالية، إجراءات تقشف صارمة. ولفت ريندرز إلى فرض «شروط صارمة جداً».

وحذّر نظيره الفنلندي يوركي كاتينن، من أن حزمة التدابير «ستكون أكثر تشدداً من الحزمة التي رفضها البرلمان البرتغالي» في آذار (مارس)، إذ لن تقتصر على تدابير اقتصادية للحد من العجز، بل ستتضمن أيضاً إصلاحات اقتصادية.

وقالت وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد، «طلبنا من البرتغال إقرار إصلاحات بنيوية لم نرَ بوادرها»، معتبرة أن «الوقت حان» لعرضها.

إلى ذلك، استبعد الوزراء «خطر انتقال أزمة الديون إلى دول أخرى من منطقة اليورو خصوصاً إسبانيا، التي يرتبط اقتصادها في شكل وثيق بالاقتصاد البرتغالي، وتعتبرها الأسواق مرشحة محتملة للمساعدة في المستقبل. وأكدت وزيرة المال الإسبانية ايلينا سالغادو، أن البرتغال هي «بالطبع» الدولة الأخيرة التي تحتاج إلى أموال خارجية. ورأت أن لجوء إسبانيا إلى مثل هذه المساعدة «غير مطروح إطلاقاً». وشددت على أن «اقتصادنا اكبر بكثير» من اقتصاد البرتغال، مشيرة إلى «تقديم تعهد قوي للحد من عجزنا المالي، وحققنا ذلك». وأثنى رين على جهود إسبانيا، مؤكداً «ثقته» في «عدم حاجتها إلى مساعدة».

وافترض وزير المال السويدي اندرس بورغ، إمكان «هدوء الوضع في منطقة اليورو، في حال تمكنا من الحصول على قرار واضح من لشبونة وهنا (في غودولو)».

وأشار وزير المال الإرلندي مايكل نونان، إلى أن بلده «يتوقع حصول البرتغال على ترتيبات تسعير لخطة إنقاذ شبيهة بترتيبات اليونان، ما يجعل طلب إرلندا خفض الفائدة على قروضها أسهل».

وحصلت اليونان على خفض نسبته نقطة مئوية في سعر الفائدة الشهر الماضي، لكن آمال إرلندا في الحصول على معاملة مماثلة تعطلت نتيجة خلاف على ضرائب الشركات.

واستبعد نونان في تصريح إلى محطة الإذاعة الوطنية «أر تي إي» خلال اجتماع غير رسمي لوزراء منطقة اليورو في بودابست، «ألا تحصل البرتغال على ترتيبات التسعير ذاتها التي حصلت عليها اليونان، ما يسهل الأمور بالنسبة إلى إرلندا، وأنا هنا اليوم لاستيضاح موقف الوزراء».

المصدر: وكالات