"الإفتاء"المصريةتحرّم الانتماء للجماعات الإسلامية"لأنها تخالف الشرع"

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تنص على "عدم جواز الإنتماء إلى الجماعات الإسلامية، ولا السير على أفكارها، لأنها تخالف الشرع الحنيف جملة وتفصيلاً".

واعتبرت أنه، بسقوط الخلافة الإسلامية، لم يعد للمسلمين إمام، وأن المسلم عليه "اتباع الشرع في أموره مع احترام النظام العام للدولة التي يعيش فيها، والحفاظ على الرابطة الإيمانية بالأمة عبر الاحتكام للشرع على المستوى الفردي والاجتماعي، حتى إن عاش في ظل نظام قانوني له مرجعية وضعية".

وشرحت أن الجماعات الإسلامية المعاصرة نشأت بعد سقوط الخلافة، وتفكيكها إلى دويلات لكل منها حدود جغرافية تعزلها عن الأخرى، فقامت في هذه الدول جماعات مختلفة أحزنها غياب المسلمين تحت إمام واحد، مضيفة: "كانت دعوتها هي عودة الخلافة الإسلامية، إلا أن الأمر تطور، وأحسنوا الظن بأنفسهم وأساؤوا الظن بغيرهم، فلم يروا أن أحدا مؤهل لهذا الأمر إلا هم".
وتابعت الفتوى، التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الاثنين 9-2-2009، أن هذا أدى إلى وقوع الفُرقة والتشرذم والشقاق بين صفوف جماعة المسلمين، حيث صار "كلٌّ يريد أن يستقطب جماهير الناس خلفه، وبدأت بعض هذه الجماعات في إنشاء جناح عسكري لها، وخرجوا على حكومات تلك الدول الإسلامية التي أقرت الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيا للتشريع في البلاد".

الفتوى التي جاءت كإجابة على سؤال وُجه لدار الإفتاء عن "حقيقة الجماعات الإسلامية المعاصرة؟ وما حكم الانتماء إليها؟ وهل يُعدُّ الانتماء إلى أهل السنة والجماعة من هذا القبيل؟"، وجدت أن تلك الجماعات "اعتبرت أنفسها أنظمة مستقلة ولها إمام، وعقدت الولاء والمبايعة لقوادها، وكان هذا هو أساس الانتماء والولاء، فهم بكل هذه الأشياء خرجوا عن جماعة المسلمين التي أمرَنا الله عز وجل بلزومها وعدم الخروج عنها، وهم السواد الأعظم من المسلمين".

ووصفت الفتوى هذه الفرق والطوائف التي ظهرت في العصر الحديث، كامتداد لإحياء أفكار الخوارج، مضيفة: "فهذه الجماعات التي تدعي لأنفسها التأهيل لإقامة الدين وتطبيقه دون غيرها زورا، لا يجوز الانتساب إليها ولا السير على أفكارها، لأنها مخالفة للشرع الحنيف جملة وتفصيلا".

إلا أنها أجازت عمل الجمعيات الخيرية داخل جماعة المسلمين، قائلة: "أما التجمعات التي تحدث داخل جماعة المسلمين، ويُقصد بها نفع المجتمع، مثل جمع الزكاة والأضاحي وكفالة اليتامى وأمور الخير والبِر، فلا بأس بها، لأنه ليس فيها خروج عن جماعة المسلمين".
 وأثارت الفتوى "استغراب" كلاً من "الإخوان المسلمين" و"الجماعة الإسلامية"، اللتان تشكلان أكبر تنظيمين اسلاميين في البلاد. فاعتبر النائب الأول لمرشد "الإخوان" محمد حبيب أن الفتوى "تدفع المجتمع لأخذ موقف سلبي من الجماعات الإسلامية، ومن المجتمع المدني بشكل عام".

وأضاف، لـ"الشرق الأوسط": "أن هناك من يريد أن يثير حول الجماعات الإسلامية تحريضا وتشويها وغباراً. وإذا كان هناك من يقول إن الجمعيات والنقابات لا تعمل بالسياسة، فإن هذا القول ينقصه الفهم الصحيح للسياسة، لأن السياسة ليست إدارة شؤون الحكم فقط، لكن ينضوي تحت لوائها كل اهتمام بالشأن العام".

من جانبه، أوضح ناجح إبراهيم، الذي يُعرف بأنه "منظّر الجماعة الإسلامية"، أن "مقدمات هذه الفتوى صحيحة، ولكن الاستنتاج منها خاطئ".

واعتبر أن الخطأ هو "تعميم الحكم على الجماعات الإسلامية بأنها فضلت نفسها وقيادتها علي غيرها، فمعظم الجماعات اليوم تنادي الحكام بأن يحكموا بالشريعة".

وتابع: "أكثر الجماعات تقول اليوم: لا نريد أن نحكم نحن الإسلام، ولكن نريد أن نُحكم بالإسلام من أي أحد كان". ونصح الدول والحكومات أن "تحسن استغلال الحركات الإسلامية لتقوية مجتمعاتها وتحسين أدائها، كما أحسنت إسرائيل استخدام الحركات الدينية لخدمة أهدافها، بحيث يتكامل الجميع لخدمة المجتمع، ويعطي كل منهما في مجاله وفي ما يحسنه".

وأكد ابراهيم أنه "لا يمكن إلغاء الحركة الإسلامية من الواقع بفتوى أو فرمان أو قرار، وذلك لأنها مكوّن رئيسي من مكونات المجتمعات في الدول العربية والإسلامية"، ليوضح: "يمكن وضع إطار قانوني لترشيد العلاقة بينها وبين الدولة، بحيث تتحول من علاقة صدام إلى علاقة تعاون وتفاهم حول أرضية مشتركة تجمعها ومصالح البلاد، وهذه لا يختلف عليها أحد من الإسلاميين أو الليبراليين أو الساسة المخلصين أو الدول نفسها".

المصدر: العربية نت