الإدارة المحلية تجبر المحافظين على تحديد يوم للقاء المواطنين

أصدرت وزارة الإدارة المحلية اليوم تعميما للمحافظين تضمن ضرورة تحديد يوم في الأسبوع لمقابلة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاويهم ووضع الآلية المناسبة لمتابعتها وإبلاغ مقدمها بالإجراءات المتخذة والنتائج وذلك في ضوء تعميم سابق للوزارة بتاريخ 5/6/2011.
وطلب التعميم توجيه المعنيين في المحافظة من أعضاء المكاتب التنفيذية ورؤساء الوحدات الإدارية ومديري الدوائر الخدمية ولاسيما الخدمات الفنية بضرورة ايلاء مشكلات المواطنين الاهتمام اللازم من خلال مقابلتهم والاستماع إليها ومعالجتها ومتابعتها وإيصال نتائج المعالجة لذوي العلاقة بالطريقة الملائمة.
وأكدت الوزارة في تعميمها ضرورة متابعة عمل الوحدات الإدارية ومديرية الخدمات الفنية لتطبيق أحكام المرسوم رقم 59 لعام 2008 المتعلق بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة وتعاميم الوزارة الصادرة بهذا الخصوص ذوات الأرقام 422 تاريخ 9/4 /2011 و474 تاريخ 30/4/2011 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل المقصرين في أداء دورهم نظرا لانعكاس سلبيات هذه الظاهرة على سلامة المجتمع والمواطنين ووضع الآلية المناسبة في هذا المجال إضافة لما يتم العمل بموجبه حاليا لإعلان المخططات التنظيمية وإبلاغ المواطنين عند إعلانها لتقديم اعتراضاتهم وضرورة دراسة أعضاء اللجنة الإقليمية في المحافظة جميع الاعتراضات المقدمة وبشكل مفصل وإنصاف المواطنين في طلباتهم وتوسيع المشاركة الشعبية والمجتمع المحلي عند دراسة ووضع المخططات التنظيمية.
وأشار التعميم إلى ضرورة معالجة مواضيع الاستملاك في المحافظة وإنجاز البرامج الزمنية والمادية اللازمة لتنفيذها ودراسة مدى الحاجة الفعلية لها وعدم اللجوء إليها إلا للضرورات القصوى بهدف تمكين ذوي العلاقة من صرف بدلات الاستملاك إضافة إلى متابعة طلبات التعيين التي يقدمها المواطنون كون المحافظة هي الأقدر على تحديد أعداد الموظفين واختصاصاتهم المطلوبة.
وقال المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية إن التعميم يأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين وتأمين الخدمات لهم بأيسر الطرق وعدم تكبيدهم عناء السفر لمراجعة الوزارة بغية معالجة مشاكلهم وقضاياهم وتعزيزا لمبدأ اللامركزية.
وفي سياق متصل وبهدف الوقوف على قضايا المواطنين والعمل على معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها تستمر لقاءات الوزير غلاونجي مع المواطنين والتي تبين من خلالها أن العديد من المشاكل والصعوبات المطروحة يمكن معالجتها لدى الوحدات الإدارية والمعنيين في المحافظة كونها تتعلق بانتشار مخالفات البناء وعدم قيام المعنيين بمعالجتها سواء بالهدم أو بالمراقبة لمنع حدوثها ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالجوار سواء من الناحية الإنشائية أو الفنية أو التعدي على الممتلكات العامة والمشتركة كالحدائق والشوارع والأسطح وانعكاس ذلك على السلامة العامة.

المصدر: سانا