الأمم المتحدة: البلدان المجاورة لسورية مستمرة في تزويد المعارضة السورية بالاسلحة

افاد تقرير للجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، ان البلدان المجاورة لسورية تستمر بنشاط في تزويد المعارضة السورية بالاسلحة، مما يزيد من فعالية حربها مع القوات الحكومية.

وجاء في التقرير المتألف من 131 صفحة الذي اعدته اللجنة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سورية الذي نشر يوم 18 فبراير/شباط الجاري:"بالاضافة الى سرقة الاسلحة والمعدات من القواعد العسكرية، فانه يتم توريدها من مصادر خارجية عن طريق تهريبها بكميات كبيرة عبر الحدود مع الدول المجاورة وبصورة دائمة ومستمرة".

كما يشير التقرير الى انه "اضافة الى الاسلحة الخفيفة الموجودة بحوزة كافة عناصر المجموعات المسلحة، فان بحوزة بعض المجموعات قاذفات قنابل ومدافع رشاشة ومضادات للجو ذات عيار كبير". كما حصلت بعض المجموعات المسلحة على "مدافع مضادة للدبابات وصواريخ مضادة للجو، على الرغم من انها ذات دقة توجيه غير عالية وبكميات محدودة، ولكن بامكانها مواجهة المدرعات والطائرات الحكومية".

وتقترح اللجنة على المجتمع الدولي "تقليص انتشار وتوريد كمية الاسلحة الى سورية وتسوية هذه المسألة مع مصادر توريدها...".

وكان قرار تشكيل اللجنة قد اتخذ في شهر اغسطس/آب عام 2011 في اجتماع مجلس الامن الدولي الخاص بحقوق الانسان في سورية. ويرأس اللجنة البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو الموفد الخاص لهيئة الامم المتحدة بشأن حقوق الانسان في بوروندي وميانما.

ويستنتج اعضاء اللجنة في تقريرهم ان تعميق النزاع في سورية يتم تحت تأثير وضغط المرتزقة الاجانب الذين تمول نشاطهم جهات اجنبية.

وجاء فيه "ان اشتداد اعمال العنف وازدياد تدخل الممولين الاجانب، ادى الى تطرف المجموعات المسلحة المعارضة للسلطة وانتشار السلفية بينها تحت تاثير بعض الجهات الداخلية والخارجية، في نفس الوقت".

كما يشير التقرير الى ان "الدعم المالي من جانب ممولين اجانب، يؤدي ليس فقط الى تعزيز المجموعات السلفية، بل والى انضمام افراد من المجموعات الاخرى الى صفوفها". ويشير خبراء اللجنة استنادا الى مئات اللقاءات التي اجروها بان "مستوى تمويل المجموعات المسلحة من جانب الممولين الاجانب يرتبط بنجاح عملياتهم، وعدد اعضاء تلك المجموعات وخاصة مدى استعدادهم للسير وفق الايديولوجيا السلفية، واستخدام الاحاديث والعلامات المميزة لها".

ويشير التقرير الى ان المجموعة التي تحصل على دعم مالي كبير بموجب الشروط المذكورة هي المجموعة المتطرفة "جبهة النصرة" كما هناك مجموعة سلفية مستقلة اخرى "تجذب اكثر العناصر السلفية تطرفا، وبالنتيجة تحصل على شرعية اكبر في صفوف المعارضة وهي "احرار الشام" في ادلب و "الاسلام" في دمشق.

ويؤكد التقرير، كما في التقارير السابقة، على ان القوات الحكومية ورجال الشرطة "الشبيحة" ارتكبوا جرائم حرب وانتهكوا حقوق الانسان وارتكبوا جرائم ضد الانسانية. أما المعارضة المسلحة فإنها تتهم في ارتكاب جرائم حرب. 

المصدر: وكالات