الأسعار ترتفع بأكثر من 20 بالمئة في الأسواق.. و«التموين»: لن نسمح للتجار برفع الأسعار!!

شهدت أسواق العاصمة دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، وخاصة الرئيسة، تخطت نسبة 20 بالمئة، و في جولة على الأسواق، وذلك على مدار الأيام الثلاثة الماضية، بالترافق مع تخطي سعر الصرف 700 ليرة للدولار الواحد، بغية الوقوف على تأثر السوق بهذا المستوى غير المسبوق لسعر الصرف.

وشهدت أسعار الزيوت والسمون ارتفاعاً بنسبة قدرها 25 بالمئة، في حين تباينت نسب ارتفاع بقية المواد التموينية الرئيسة كالأرز والسكر والطحين بنسب تتراوح بين 20 بالمئة و30 بالمئة، ترافق ذلك مع تراجع في مستوى الحركة في الأسواق بصورة عامة، وهو ما يعمق حالة الركود.

وبين تجار جملة في السوق أن سبب ارتفاع هذه الأسعار هو أن أغلب المواد مستوردة، وبالتالي فإن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة سوف يؤدي إلى رفع سعرها، ملقين اللوم على توقف دور مبادرة رجال الأعمال لدعم الليرة السورية مؤخراً، السبب الذي أدى إلى زيادة الضغط على السوق السوداء طلباُ للدولار من أجل تمويل المستوردات.

عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق -طلب عدم ذكر اسمه- أوضح أن ارتفاع الأسعار مرتبط بسببين رئيسين، هما ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، وضيق دائرة المنافسة في الأسواق، مؤكداً أن السوق السورية لم تعد تشهد حجم المنافسة الذي كان موجوداً سابقاً، وهذا سبب رئيس في ارتفاع الأسعار، مبيناً أن اتساع دائرة المنافسة سوف يجبر التاجر على خفض سعر بضاعته أو الاكتفاء بهامش ربح بسيط.

أما عن سعر الصرف ومبادرة القطاع الخاص لدعم الليرة، فقد أكد عضو مجلس الإدارة أن الغرفة شريك وداعم للمبادرة، لكن لا يوجد علاقة مباشرة للغرفة في توقفها مؤخراً عن منح التمويل بحسب ما كان متفقاً عليه، مشيراً إلى حق التاجر في تحصيل ربح يمكنه من إعادة القطع المدفوع ليستطيع استيراد بضاعة جديدة.وفيما يخص الخطوات التي من الممكن أن تأخذها الغرفة للمساهمة في ضبط السوق، فقد شدد على أن دور الغرفة يقتصر على رفع المقترحات إلى الجهات المختصة فقط.

وبالنسبة لدور «التموين» في ضبط السوق وسط هذه الارتفاعات في أسعار المواد، فقد بين معاون مدير تموين دمشق عبد المنعم رحال أن المديرية قامت بتكثيف دورياتها والضغط على تجار الجملة، وإجبارهم على إبراز الفواتير وتداولها والعمل وفق الأسعار المحددة فيها.

وأكد رحال أن مخالفة عدم الالتزام بالسعر تعرض صاحبها للإحالة إلى القضاء إضافة إلى إغلاق المحل لمدة أقصاها شهر، مبيناً أنه إلى الآن لم تصدر أي صكوك سعرية جديدة تسمح للتاجر بزيادة أسعار المواد.

ونوّه بأن المديرية لديها أكثر من 25 دورية يومية تجوب الأسواق، إذ بلغ عدد إغلاقات المحال التجارية المسجلة منذ بداية الشهر الحالي حتى الخميس الماضي 60 إغلاقاً، فيما بلغ عدد الضبوط خلال الشهر الماضي حوالي 900 ضبط، و75 حالة إغلاق، أما منذ بداية العام حتى الشهر الماضي فقد تجاوز عدد الضبوط 80 ألف ضبط.

أكد الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور شفيق عربش أن الأسعار سوف تواصل ارتفاعها ما لم يتم ضبط سعر صرف الدولار، في ظل الطلب المتزايد عليه، خاصة أن مصرف سورية المركزي قام بتخفيض عدد السلع الممولة.

واقترح عربش إعادة النظر في هيكلية وعمل المؤسسة السورية للتجارة نظراً لضعف جدوى عملها في السوق، نافياً أن يكون هناك أي دور إيجابي لتعديلات قانون التموين رقم 14 والتي تتم دراسة تعديلاته بحيث يتم تشديد العقوبة ورفع الغرامات بحق المخالفين، مبيناً أنه لا يمكن لأي قانون أن يكون فعالاً ما دمنا نعاني من ندرة الإنتاج وسط إجراءات اقتصادية غير فعالة.

الوطن