الأزهر يطالب بإصدار قانون لاحتكار الفتوى

تقدمت مشيخة الأزهر بطلب إلى البرلمان المصري لإصدار تشريع يجرم الفتوى من غير المتخصصين ويعاقب دعاتها، لأنه وبحسب الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر   أن للفتوى مكان رسمي وهو دار الإفتاء المصرية أو لجنة الفتوى بالأزهر، وما عدا ذلك لا يؤخذ به شرعا أو قانونا . وقد أثار طلب الأزهر جدلاً حاداً في مصر ، حيث رفض الدكتور عبد المعطي بيومي وكيل لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان المصري سابقا، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، رفضه لسن تشريع لتجريم ومعاقبة من يفتون بغير علم ويثيرون البلبلة بين الناس عبر الفضائيات والإنترنت . وقال بيومي إن هذه القضية لا تعالج بسن القوانين وإنما يجب أن تتم عن طريق التوعية للقائمين على أمر القنوات الفضائية وتعريفهم بأنهم يملكون وسائل سيحاسبون عليها أمام الله عز وجل وأن كل كلمة تذاع تحت مسؤوليتهم، واستضافة أناس غير متخصصين في الإفتاء، سيحاسبهم الله عليها، بالإضافة إلى توعية المشاهدين ونصحهم بحيث يجب ألا يأخذوا الفتوى إلا من المتخصصين الذين درسوا الفقه واللغة العربية والقرآن والسنة والعقيدة وألموا بآليات الفتوى من علوم الدين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"إن هذا العلم دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه".
الشيخ يوسف البدري عضو البرلمان المصري سابقا وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة يرى إن الفتوى عمل خطير وكل من لا يحسن الفتوى يعرض نفسه للمخاطر، مشيرا إلى أن الإمام مالك مفتي دار الهجرة عندما كان يأتيه 20 سؤالا كان يجيب عن خمسة منها ثم يؤجل الباقي حتى يتأكد من الإجابة الصواب.
ويتابع الشيخ البدري قائلا: نحن في عصر كثرت فيه الفضائيات واحتاجت إلى المتحدثين في الدين واختارت هذه الفضائيات من له جاذبية وحضور بغض النظر عن مؤهلاته أو ثقافته أو إتقانه للفتوى أو تقواه من الله ليجيب عن أسئلة المشاهدين، وكان في الأصل أن تختار هذه القنوات الفضائية من درس علوم الدين من فقه وتفسير وغيرها أو من اشتهر بالتخصص في الفتوى أو من درس علوم الشرع وحصل على جملة منها صالحة لفتواه بإجازة شيوخه وليس بإجازة نفسه .ويضيف الشيخ البدري قائلا: إن مشروع القانون الذي يراد من البرلمان إصداره لتجريم ومعاقبة من يفتون عبر الفضائيات من غير المتخصصين في الفتوى، لا بد من دراسته من أكثر من مذهب ومن أكثر من جهة بعرضه على كافة العلماء حتى يصدر غير منقوص يؤدي المراد منه في دقة وإتقان وبالتالي تخضع كل المحطات الفضائية وغير الفضائية لهذا الأمر ولا يجوز أن تبادر من نفسها بل عليها أن تسأل المتخصصين مثل الأزهر أو دار الإفتاء، أو المرجعيات الأخرى، في تحديد من يفتي الناس عبر برامجها.

ويرى الدكتور أسامة السيد عبد السميع أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أن الفتوى لا بد أن تصدر من أناس متخصصين لهم القدرة على الإفتاء أما غير المتخصصين أو من يطلق عليهم الدعاة الجدد يجوز لهم أن يلقوا المواعظ والخطب والنصح والإرشاد ولا يجوز لهم الإفتاء.

المصدر: وكالات