الأردن: قانون عفو يشمل مليون شخص

وسط ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والقانونية حول قانون العفو العام المؤقت الذي أقر الأربعاء في البلاد، أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت عن شمول نحو مليون و148 ألف شخص بالعفو العام، إضافة إلى شمول عدد من المحكومين من التيار السلفي الجهادي بالعفو الخاص ضمن معايير محددة.

وقال البخيت خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر الخميس في مقر دار رئاسة الوزراء مع وزير الإعلام والعدل بالوكالة لعرض تفاصيل العفو، إنه شمل مليون و48 ألف شخص من مختلف القضايا والفئات، باستثناء عدد من الجرائم من بينها المتعلقة بالتجسس وامن الدولة والقتل غير المقترن بإسقاط الحق الشخصي.

ويعتبر العفو العام هو الثاني من نوعه في عهد الملك عبد الله الثاني، والثالث عشر منذ عام 1950.

ولم يشمل العفو الخاص أيضا الجندي الأردني أحمد الدقامسة المحكوم في قضية قتل 7 طالبات إسرائيليات في عملية ما يعرف بالباقورة، فيما شمل العفو العام نشطاء شباب 24 آذار الذين وجهت إليهم تهم التجمهر غير المشروع ومقاومة رجال الأمن خلال أحداث ما عرف بدوار الداخلية.

وأوضح البخيت أن عدد القضايا التي شملها العفو المنظورة أمام المحاكم النظامية والخاصة، بلغت 152 ألف قضية من أصل 266 ألف قضية إجمالية، استفاد منها 446 ألف شخص.

وبين البخيت أن ما يزيد عن 5 آلاف محكوم في مراكز الإصلاح والتأهيل متوقع أن يشملهم العفو العام ، مشيرا إلى أنهم بدؤوا بالخروج تباعا، من بينهم على الأقل ألف سجين متوقع خروجهم اليوم الخميس.

كما شمل العفو العام أيضا الغرامات المتعلقة بمخالفات الإقامة والحدود استفاد منها 70 ألف شخص، وبما قيمته 12 مليون دينار.
 
وشمل العفو مخالفات السير بلغت قيمتها الإجمالية بحسبه 36 مليون دينار، وبواقع نحو مليون مخالفة سير استفاد منها نحو 356 ألف شخص.

وفي السياق، أكد البخيت أن المحكومين في قضية توسعة مصفاة البترول بمن فيهم رجل الأعمال الهارب خالد شاهين، غير مشمولين بالعفو، استنادا إلى طبيعة التهمة المتعلقة بالإخلال بالوظيفة.

إلى ذلك، أعلن البخيت عن أسماء 17 ضمن قائمة أولى من بين 4 قوائم سيصار إلى الإعلان عنها تباعا، تضمنت 3 فئات موزعين استنادا إلى مدة المحكوميات.

وردا على استفسارات صحافية متكررة خلال المؤتمر، حول عدم شمول الجندي الدقامسة بالعفو "الخاص"، اكتفى البخيت بالقول :" استنادا إلى قانون العفو العام الذي صدر فالعفو العام لم يشمله"، من دون الإشارة إلى الأسباب التي لم تدع إلى احتمالية شموله بعفو خاص.

وحول 146 من الموقوفين من التيار السلفي الجهادي الموقوفين على خلفية أحداث اعتصام الزرقاء في شهر نيسان الماضي والذي أسفر عن وقوع اشتباك بينهم وبين عناصر الأمن، قال البخيت إن العفو لم يشملهم.

ومن أبرز من شملهم العفو الخاص في القائمة الأولى بتخفيض مدة محكومياتهم 17 محكوما، من بينهم 11 من قيادات التيار السلفي الجهادي المحكومين في قضايا أمن الدولة.

ومن أبرز المشمولين محمد الشلبي المعروف بأبو سياف المحكوم عليه 25 عاما في قضية ما عرف بأحداث معان عام 2002، وأسامة أبو كبير وآخرين.

وانتقدت فعاليات شعبية وحقوقية قانون العفو العام والخاص، وعدم شمول فئات بعينها بالقانون.

وقال وكيل التنظيمات الإسلامية المحامي موسى العبدللات إن صدور قانون عفو مؤقت ينطوي على شبهة دستورية، إضافة إلى أن عدم شمول عدد من المحكومين قد يسبب حالة احتقان اجتماعي في البلاد.

وانتقد العبدللات ، عدم شمول الجندي الدقامسة والموقوفين على خلفية أحداث الزرقاء إضافة إلى عدد من المحكومين في قضايا أمن الدولة من أنصار التنظيمات الإسلامية بمن فيهم عصام البرقاوي الملقب بأبو محمد المقدسي الموقوف حاليا على قضية تتعلق بتمويل تنظيم إرهابي.

ولفت العبدللات إلى أهالي أنصار التيار بصدد تدارس الاحتجاج على القانون من خلال إعادة الحراك إلى الشارع "بالطرق السلمية."

وكان أنصار التيار السلفي بعد توقيف العشرات منهم على خلفية أحداث الزرقاء، قد توقفوا عن تنفيذ أية نشاطات.

وفي السياق، انتقدت اللجنة الشعبية للدافع عن الجندي أحمد الدقامسة عدم شموله بالعفو، معربة عن أسفها بعدم شموله ومستذكرة ما ورد على لسان وزير العدل الأردني المستقيل نقيب المحامين السابق حسين مجلي من وعود بالعمل على شموله بالعفو.

وفي اتصال مع مجلي، رفض التعليق على عدم شمول الدقامسة بالعفو وقال: "ليس الآن هو الوقت المناسب للتعليق على هذه القضية ربما لاحقا سيكون لي قول."

وكان مجلي قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل فور توليه حقيبة العدل بتبني قضية الدقامسة والسعي للإفراج عنه، ما أثار جدلا واسعا لدى الأوساط الإسرائيلية.

وأعرب عبد الله الدقامسة شقيق احمد عن أسفه من عدم شمول الدقامسة بالعفو الخاص، وأضاف بالقول: "لم نكن نأمل كثيرا بأن يشمل العفو أحمد ونعلم أن قرار الإفراج عنه هو قرار سياسي والحكومة الحالية لا تملك القرار في العفو عن الدقامسة."

وقضى الدقامسة 14 عاما من محكوميته فيما تبقى خمسة سنوات وتسعة أشهر، وتحظى قضيته بشعبية واسعة في الشارع الأردني.

وطالب عبد الله مجلس النواب الأردني ومن وصفهم بالأحرار من "الأردنيين" بالتدخل في قضية الدقامسة والسعي لنصرته.

إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد البلاد يوم الجمعة حراكا شعبيا واسعا خاصة في محافظات الجنوب للمطالبة برحيل حكومية البخيت، فيما ستنفذ حركة شباب 24 آذار مسيرة لدعم حراك الجنوب.

وستنفذ فعاليات شعبية وسياسية وحزبية اعتصاما هو الأول أمام محكمة أمن الدولة العسكرية بعد صلاة الجمعة، للمطالبة بإلغائها.

المصدر: CNN