الأردن: تعديل حكومي واسع
في تعديل واسع يحمل مدلولات سياسية عديدة، أدى 10 وزراء جدد في حكومة رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي اليمين أمام الملك عبد الله الثاني، في قصر رغدان في عمان أمس، مع خمسة وزراء قدامى تبدلت حقائبهم، وسط حديث عن استعداد لـ«مرحلة سياسية جديدة» تزامناً مع التغيرات في الإدارتين الأميركية والإسرائيلية.
وتضمن التعديل، وهو الأول لحكومة الذهبي المشكلة في تشرين الثاني 2007، تغييرا في الحقائب السياسية الأساسية، فيما لم تتبدل معظم الحقائب الاقتصادية. وطال التعديل وزارات مهمة كالخارجية، والداخلية، والمالية، وشؤون الإعلام والاتصال، والصحة، والزراعة، والثقافة، والعمل. وقال مسؤول أردني رفيع المستوى إن «الحكومة تستعد بهذا التعديل للمرحلة السياسية الجديدة، مع تغير الإدارة الأميركية والقيادة السياسية في إسرائيل».
وبمقتضى التعديل الجديد، أصبح منصب وزير الخارجية من نصيب ناصر جودة، الذي كان وزيرا لشؤون الإعلام ومتحدثاً رسمياً باسم الحكومة، خلفا لصلاح الدين البشير الذي غادر الحكومة. وتولى منصب وزير الداخلية، خلفاً لعيد الفايز، الوزير الأسبق في المنصب نايف القاضي الذي أغضب نشطاء الحقوق المدنية في الأردن والمعارضة الإسلامية بأسلوبه الصارم في قمع المعارضة خلال انتخابات 2007 التشريعية. أما وزارة شؤون الإعلام والاتصال ومنصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فتولاهما رئيس تحرير صحيفة «الدستور» الأردنية شبه الحكومية نبيل الشريف، الذي سبق أن تولى المنصب. وتولى وزارة التنمية السياسية وجه جديد يدخل الحكومة لأول مرة، هو الناشط السياسي اليساري موسى المعايطة، في تعيين يحمل رمزية خاصة.
واحتفظت الحقائب الاقتصادية بوزرائها، وزيرة التخطيط سهير العلي ووزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي ووزير الطاقة خلدون قطيشات ووزير المياه والري رائد أبو السعود، فيما تولى وزارة المالية وزير العمل السابق باسم السالم، الذي يملك مؤهلات قوية في مجال الأعمال ما يؤمل أن يطمئن الجهات المانحة للأردن وصندوق النقد الدولي إلى التزامه بشأن إصلاحات السوق الحرة. وطال التعديل أيضاً وزارة الزراعة التي اختير سعيد المصري وزيرا لها، فيما تولى وزارة الصحة نايف الفايز.
وحافظت الحكومة بعد التعديل على أربعة وزراء من النساء، غيّرت بينهن حقيبة الوزيرة نانسي باكير من وزارة الثقافة إلى وزارة تطوير القطاع العام. وبمقتضى التعديل الجديد، تم استحداث وزارة جديدة هي وزارة الدولة للشؤون القانونية التي سيتولاها سالم الخزاعلة، ما رفع عدد أعضاء الحكومة إلى 28 وزيراً.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد