اكتفاء القطاع الإنشائي الخاص في سورية بالمشاريع الصغيرة
بين تقرير لـ”وزارة الأشغال العامة”، أن دور شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة أثر في تراجع القطاع الخاص في الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث أسهمت شركات ومؤسسات القطاع العام في تنفيذ مختلف أنواع المشاريع ولسائر جهات القطاع العام وبأسعار اقتصادية، واستقطبت اليد العامة الخبيرة في سورية.
وبحسب التقرير، اقتصر عمل القطاع الخاص على بعض المشاريع الصغيرة والمحدودة، وبالتالي لم تتطور لدى القطاع الخاص مهنة المقاولات.
وأشار التقرير، إلى عدم وجود نظام للحوافز بقطاع مقاولات شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة، حيث سبق أن وضع نظام خاص للحوافز صالح للتطبيق على العاملين كافة في قطاع المقاولات، يبدأ من العاملين المهنيين في المشروع إلى إدارة المشروع وإدارة الفرع وإدارة الشركة، إضافةً لعدم إصدار نظام التقاعد المبكر لهذه الشركات حيث تعاني من الزيادة في نسبة أعمار القوى العاملة عن القوى الشابة.
ولفت التقرير، إلى ضرورة تعديل نظام العقود الحالي بما يعطي شركات ومقاولات الإنشاءات العامة المرونة، وتمييزها عن عقود باقي المؤسسات الأخرى غير الإنشائية، وضرورة وجود نظام خاص لأجور العاملين، وتسهيل إجراءات الاستخدام المؤقت على عقود وحدات الإنتاج للمهنيين حصراً.
ووجه التقرير، إلى حسن اختيار قادة شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة، وتشكيل مجالس الإدارة فيها من العناصر الخبيرة، وتجديد وتحديث الآليات لأن قدم آليات الشركات يزيد على خمس وعشرين عاماً في 95% من هذه الآليات.
يذكر أن، وزير الأشغال العامة حسين عرنوس ناقش قبل أيام مع مدراء الشركات الإنشائية والمؤسسات التي تشرف عليها الوزارة، توزيع المشاريع الإنشائية الواردة من الوزارات الأخرى على الشركات والمؤسسات والبالغة قيمتها 10.5 مليار ليرة لتنفيذها خلال العام القادم.
وكالات
إضافة تعليق جديد