اقتـراح فتـح ســقف قـرض الدخــل بنسبة 40% من الأجـر الشــهري
قال مدير مصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد حمره إن المصرف سجل خلال التسعة أشهر الماضية ارتفاعا في حجم الودائع بنسبة 16% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي
مما يؤكد ثقة المتعاملين بالمصرف والخدمات التي يقدمها، مشيرا أن نسبة حسابات التوفير من إجمالي الودائع 44.8% والودائع لأجل 19,2% والحسابات الجارية 35,89%.
وأشار إلى ارتفاع نسبة التوظيفات أيضاً بنسبة 14% نتيجة الاستمرار بمنح قروض الدخل المحدود التي يبلغ سقفها 500 ألف ليرة مبيناً أن عدد القروض المنفذة بلغ منذ بداية استئناف القروض حتى نهاية أيلول 122989 قرضا بمبلغ 48.8 مليار ليرة منها 26680 قرض منحت خلال العام الجاري بمبلغ 12 مليار ليرة سورية .
وكشف أن حجم الودائع بلغ لغاية أيلول 117,9 مليار ليرة بزيادة 16,08 % عن نفس الفترة من العام الماضي في حين بلغ حجم التوظيفات 37,8 مليار ليرة بزيادة 14,91% عن العام الماضي وشهادات الاستثمار 154,161 مليار ليرة بزيادة 75,49% عن العام الماضي، لافتا إلى أن ارتفاع حصيلة شهادات الاستثمار يعود إلى المرونة التي تتمتع بها شهادات الاستثمار ومعدل الفائدة المرتفع المطبق عليها مقارنة مع الأوعية الادخارية .
وأضاف أن نسبة السيولة وصلت إلى 59,30% في حين كانت العام الماضي 58,89% موضحا انه بالمقارنة بين النسبتين نجد أن هناك استقرارا في نسبة السيولة الواجب الاحتفاظ بها في أي يوم عمل لدى المصرف حيث ارتفعت خلال فترة المقارنة بنسبة 0,41% .
وبين أن المصرف استأنف منذ بداية شهر آب منح القروض الإنتاجية للفعاليات المهنية والحرفية والأطباء البشريون والبيطريون والأسنان والصيادلة والمخابر ودور الأشعة والمشافي القائمة والمعاهد والمدارس الخاصة ودور الحضانة وذلك لتمويل رأس المال العامل، وتعويض نقص السيولة الناجمة عن التأسيس وشراء تجهيزات ثابتة وتأسيس لهذه الفعاليات بسقف قرض لا يتجاوز 10 ملايين ليرة عدا المخابر ودور الأشعة والمشافي القائمة التي سيتم تمويلها بسقف لا يتجاوز 25 مليون ليرة مبينا أن هذه القروض ستمنح بكفالات شخصية وضمانات عينية «عقارية ..»
وكشف انه في إطار رؤية المصرف للدور المناط به في عملية التمويل فإنه مستمر في منح قروض الدخل المحدود تعزيزا لدوره الاجتماعي في تلبية طلبات هذه الفئة من المجتمع منوهاً أن المصرف سبق وأن قدم مقترحا للمصرف المركزي لفتح سقف قرض الدخل المحدود بنسبة لا تتجاوز 40% من الأجر الشهري المقطوع مضافا إليه 100% من التعويضات الثابتة وبحيث يحدد سقف القرض من قبل إدارة المصرف حسب خطته التسليفية ونسبة السيولة المتوفرة لديه .
وأكد سعي المصرف للتوسع في الإقراض مستقبلا من خلال تمويل الفعاليات والأنشطة الاقتصادية الأخرى (التجارية والمشاريع الصناعية والسياحية ومنح قروض استهلاكية لغايات مختلفة ) وتنشيط إصدار الكفالات المصرفية وفق ضوابط محددة ستضعها الإدارة العامة .
إضافة تعليق جديد