اصلاح شركات القطاع العام

حققت «الجمعية السورية - البريطانية» برئاسة فواز الاخرس، معادلة صعبة في «المؤتمر السوري الثاني للمصارف والخدمات المالية». اذ ضم المؤتمر مجموعة من ممثلي المصارف والمؤسسات المالية الاميركية والبريطانية المعروفة، في الوقت الذي تفرض عقوبات اميركية وغربية على سورية، كان آخرها قرار الخزانة الاميركية قطع علاقاتها مع «المصرف التجاري السوري» المسؤول عن التحويلات السورية الى الخارج.

وبدت الحوارات ساخنة بين المسؤولين السوريين والمشاركين. وقدم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري ممثل الرئيس بشار الاسد راعي المؤتمر، عرضاً لأهم الاجراءات السورية منذ المؤتمر الاول قبل عامين وحتى الآن. ولفت الى ان بلاده تعمل على خفض عجز الموازنة الى 4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2010، مقارنة بـ 5.6 في المئة عجز متوقع عام 2007. وقال:» على رغم اننا نســـير في الاتجــــاه الصحيح، فإننــــا نعي تمـــامـــــاً ان العجز غير النفطي سيبلغ 16 في المئة من الناتج العام المقبل»، ما يحتم على الحكومة معالجة قضيتين أساسيتين وحساستين: ودعم شركات القطاع العام وإصلاحها.

وأشار الدردري الى ان سورية «تخطط لادخال مزيد من الإصلاحات الضريبية خلال العامين المقبلين، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداء من عام 2008 بهدف تشجيع الاستثمار وتحسين المالية العامة». وتوقع مع نهاية الخطة الخمسية «زيادة الايرادات الضريبية المباشرة من 4 الى 10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، والايرادات الضريبية غير المباشرة من اقل من واحد في المئة الى 4 في المئة من الناتج». وأوضح «ان هذه المتغيرات في الضرائب أساسية لنجاح جهدنا في تنويع مصادر الدخل بعيداً من الاعتماد على النفط الخام وفي توجهنا بعيداً من اقتصاد الريع في اتجاه اقتصاد منتج في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية».

وأكد ان الحكومة ملتزمة بتوفير اكبر قدر من الاستقلالية لـ «مصرف سورية المركزي» الذي يتوجه لاعتماد أسعار الفائدة التأشيرية، تاركاً الحرية للمصارف العامة والخاصة للتنافس في تقديم افضل الخدمات المصرفية للنمو الاقتصادي .

وأشار الدردري الى وجود عشرة مصارف خاصة في سورية منها مصرفان إسلاميان. وان العام المقبل سيشهد حزمة اصلاحات مهمة في المصارف العامة والخاصة تعتمد على تطبيق مبادئ «بازل 2»، وتسمح للمصارف والشركات الاجنبية تملك مزيد من المصارف العامة والخاصة السورية، اضافة الى صدور قانون جديد للقطع الاجنبي يزيل اربعين عاماً من القيود على التعامل بالقطع الاجنبي، متيحاً مزيداً من فرص الاستثمار والتجارة مع الحفاظ على الاحتياط السوري الهام من القطع. وأوضح ان ودائع المصارف الخاصة ارتفعت بنسبة 154 في المئة عام 2004، وبنسبة 95 في المئة العام الماضي. كما ارتفعت نسبة الاقراض الى قطاع الصناعة التحويلية من 2 في المئة من اجمالي التسليف عام 2000 الى 9 في المئة عام 2005، لافتاً الى «ان هذه المتغيرات تشكل تحديا للمصارف العامة التي بدأت باجراءات اصلاح واسعة توفر لها هامشاً واسعاً من المرونة والحرية في تقديم الخدمات المصرفية».

ونوه عمدة لندن السابق غافين آرثر بالاجراءات السورية والتغيرات الجوهرية التي شهدتها السوق المصرفية. لكنه اشار الى «ان امام سورية طريقاً طويلاً». ودعا الى اتخاذ خمس خطوات ضرورية في المجال المصرفي: تقديم حوافز للقطاع المصرفي لتشجيعه على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل مع المؤسسات المالية العالمية، وإصدار قانون استثمار جديد يتم تحديثه كل عام، وتطوير سوق التأمين، واعطاء «المصرف المركزي» استقلالية اكبر، وبدء العمل بسوق الأوراق المالية.

المصدر: الحياة