اصطياد 140 بلطجياً حلبياً

14-10-2010

اصطياد 140 بلطجياً حلبياً

صعدت أسهم الحملات الأمنية، التي تشنها إحدى الجهات الأمنية المختصة في حلب، بتحقيق عنصري الأمان والردع ولتسفر آخر جهودها عن توقيف 140 من الخارجين على القانون الذين لم تتطابق سلال بيادرهم مع ثمار الحملات المقطوفة التي زجت بنحو 1800 منهم إلى خلف القضبان خلال سنتين ونصف السنة.
الحملة النوعية الأخيرة، التي جاءت في سياق الحملات السابقة لرفع مستوى الأمان، تركزت في حلب وريفها القريب وصادرت بنادق روسية ومسدسات وبمبكشن وكميات لا بأس بها من الذخيرة وأسلحة بيضاء وحبوباً مخدرة للتعاطي، ما خلق انطباعات محابية من السكان المحليين المطالبين باستمرارها للحد من نفوذ «الزمر المفسدة» على خلفية تراجع مستوى الجريمة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
ورأى المحامي العام الأول في حلب إبراهيم هلال أن الحملات الأمنية «المميزة جداً» تستهدف الخارجين على القانون المحكومين بأحكام قضائية، والذين يعتبرون بمنزلة «مجرمين متحركين»، أو ممن لديهم استعداد إجرامي لإلحاق الأذى بالمواطنين. وقال: إن الموقوفين يدقق في أمورهم ويخلى سبيل الأبرياء منهم «حيث تؤدي العملية إلى القبض على المجرمين لحمايتهم من جرائم أخرى وحماية المجتمع منهم، الأمر الذي يكرّس الصورة الإيجابية لهيبة السلطة والدولة».
وأكد هلال أن توقيف الخارجين على القانون عرفياً حل مقبول اتقاء لشرهم «ما دام اتباع طرق التقاضي العادية يستغرق وقتاً طويلاً على الرغم من توسيع المحاكم وخصوصاً الخاصة الجزائية»، ودعا إلى تضافر مساعي الجهات المعنية العديدة لتوفير الأمن «ونحن في القضاء نتشدد في مثل هذه الجرائم بحيث لا يخلى سبيل الموقوف في اليوم نفسه إلا إذا كان بريئاً وفي حال عدم توافر الدليل، وللإعلام دور توعوي مهم للأهل والمراهقين عبر برامج الإذاعة والتلفزيون».
من جهته، أيّد عميد كلية الحقوق بحلب الدكتور شوّاخ الأحمد الحملات التي تشنها الجهات الأمنية ضد الأشرار و«البلطجية» على نواصي الشوارع: «فمن حيث المبدأ ستنعكس نتائجها إيجاباً على أمن المجتمع من خلال الردع العام كي لا يتجرأ أحد بالقيام بتصرفات خارجة على نطاق القانون، وخلقت الحملات ارتياحاً شديداً في نفوس المواطنين في القرى المستهدفة».
ولفت الأحمد إلى أن الكثير من التصرفات لا يمكن ملاحقتها عبر القوانين العادية «ومن هنا يكتسي التوقيف العرفي أهمية في مثل هذه الحالات التي يوجب منعها نشر الوعي بتضافر جهود المؤسسات كمنظمة شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سورية والجمعيات الأهلية وخطباء المساجد... فالعلاج يجب أن يكون متكاملاً مع أن الدور الأمني حاسم جداً». وسبق للجهة الأمنية ذاتها أن شنت أخيراً حملة على تجارة المخدرات، ألقت القبض على 170 مطلوباً له علاقة بتجارة أو تعاطي أو تسويق المخدرات إضافة على الحملات المنسقة المتتالية ضد عصابات الأشرار.

خالد زنكلو

المصدر: الوطن السورية

التعليقات

الخبر يوحي ببلطجة حكومية وليس العكس ، أنا مع إيقاف من يرتكب جرماً، ولي مع من يشك بأ،ه سيرتكب جرماً، الشكوك لاتعطي الحق للحكومة في عتقال الناس على اعتبارهم مجرمين محتملين ، في قضايا حجز الحريات لايوجد ثمة احتمالات ، هناك مجرم أو متهم يتوجب اعتقاله ولا شيئ غير ذلك ، لأن الحكومة أيها السادة قد تتخذ من الشبهة ذريعة لاعتقال أي شخص من دون وجه حق ، وبما أن حكومتنا رضي الله عنها ليست ديمقراطية ، وليس لدينا حقوق إنسان ، ورجال شرطتنا مرتشون ، فلا شيئ يضبط عمليات الإعتقال غير القانون ، لذلك أنا أعترض على هذا التقري جملة وتفصيلاً

اكثر شيئ مضحك في كل هذه الازمة "الغربيون الجدد" يريد ان لا تكون هناك اعتقالات عشوائية ويدافع عن حرية الرأي والحقوق الانسانية بس نسيان شكلو انو الناتو صار عالباب، ونسيان انو هلئ لازم ترجع حالة الطوارئ حلوة الطشمنة هالايام

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...