استملاكات الشريط الساحلي عشوائية وغير عادلة

تعتبر المنطقة الساحلية من اكثر المناطق الزراعية في سورية خصوبة حيث تكثر اشجار الحمضيات والخضار والفواكه الباكورية وتشكل العماد الرئيسي لاهالي هذه المنطقة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (البصة- الصنوبر- شيخ الحمي- حكر الصوفاني) ومعاناة هؤلاء الفلاحين تكمن في الاستملاك الجائر الموضوع من قبل وزارة السياحة على هذه القرى بعمق ثلاثة كيلومترات بالمرسوم رقم 2196 لعام 1975 وبعرض 2كم على طرفي نهري الكبير الشمالي وطرفي الجنوبي والمشكلة تكمن بأن غالبية الاراضي المستملكة هي زراعية مغطاة بالاشجار وشبكات الري منذ زمن طويل ويسكنها آلاف الفلاحين وهذه البساتين مهددة من جراء القانون المذكور بإبعاد الفلاحين عن اراضيهم، وليست المشكلة هنا فقط  بل بأن وزارة السياحة منذ قيامها باستملاك الشريط الساحلي لم تقم بأية منشأة سياحية حتى الان وان مسافة وعمق الاستملاك لاحاجة لها به ويطالب الفلاحين برفع اشارة الاستملاك عن هذه الاراضي واكتفاء بعمق 400-500 لاقامة المنشآت السياحية لان اكبر منشأة سياحية يكفيها عمق 600 م مثل باقي ساحل المتوسط ان المشكلة الكبرى التي لم تزرعها وزارة السياحة هي ان هذه الاراضي زراعية سياحية لم تبصر النور بعد عداك عن مشكلة اخرى هي القيمة الثمينة الضئيلة للاراضي والتي لاتساوي ربع قيمتها وبقيت معاناة هؤلاء الفلاحين بين اخذ ورد وتشكيل لجان لعشرات السنين ومن هذه اللجان لجنة الامر الاداري رقم 906 /10/1903 والتي قامت بدراسة واقع اراضي القرى المشمولة بمرسوم الاستملاك لمصلحة وزارة السياحة والتي هي عبارة عن اراضٍ مشجرة بالحمضيات واشجار مثمرة وغير مثمرة اي المنطقة زراعية خصبة تعود بريع اقتصادي، فبدل ان نزيد من الغطاء النباتي تعمل على ازالة هذا الغطاء بدل من خلق فرص عمل لهؤلاء المزارعين نزيد من شبه البطالة والمنطقة بوضعها الحالي حزام اخضر بشكل طبيعي والحفاظ عليه من مقومات السياحة ومصلحة المزارعين هي الاساس ولايوجد حاجة لابتعاد حوالي 3كم والحل يكمن بالاسراع برفع اشارة الاستملاك عن العقارات غير المؤهلة لاقامة منشآت سياحية في حال قامت وزارة السياحة بدفع بدلات الاستملاك لبعض المزارعين.. فلماذا لاتعمل هذه الوزارة عن طريق استرداد هذه المبالغ المقبوضة من المزارع فتكون قروضاً زراعية طويلة الاجل تسترد عن طريق المصرف التعاوني الزراعي بأقساط سنوية والمطالبة برفع القيمة الثمنية للاراضي المستملكة والصالحة للاستثمار السياحي بما يتناسب مع متطلبات الوضع العام لهؤلاء المزارعين كون الاسعار المعطاة من قبل وزارة السياحة مجحفة بحقهم.
 ان واقع الاستملاك السياحي من اكثر الامكنة من الشريط الساحلي هو استملاك عشوائي ولا يلبي الطموح وجميع الاعتراضات التي قدمت لوزارة السياحة لم تجد نفعاً .. هل الحل تعديل القانون نفسه؟!! وهذا مستحيل ان الحل بالعمل على اعادة دراسة واقع الاستملاك بشكل جديد بما ينصف الطرفين ان كان بوزارة السياحة والتي عليها اعداد دراسة جديدة تأخذ اقتراحات المزارعين على محمل الجد علماً بأنه الى الان لم تبشر اية منشأة سياحية في هذه المنطقة، والطرف الاخر المتمثل بوضع المزارعين والقيمة التخمينية المجحفة بحقهم والسماح لهم بالتصرف بأراضيهم المستملكة والتي ليست لوزارة السياحة مصلحة فيها.

المصدر: البعث