استئناف أحكام الكادر الطبي في 23 الجاري

قرّرت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، أمس، تحديد يوم 23 تشرين الأول الجاري للنظر في طلب الاستئناف في محاكم الكادر الطبي المؤلف من 20 طبيباً ومسعفاً وممرضاً، تزامناً مع إجراء الجولة الثانية من الانتخابات التكميلية، التي تقاطعها المعارضة، وانتهت بفوز 3 نساء.
ونقلت صحيفة «الوسط» عن المحامية نفيسة دعبل أن «محكمة الاستئناف العليا حددت جلسة 23 تشرين الأول موعداً للنظر في طلب الاستئناف المقدم في قضية الـ20 من الكوادر الطبية الذين صدرت بحقهم أحكام من محكمة السلامة الوطنية بالسجن بين 5 إلى 15 عاماً».
ولقيت هذه الأحكام إدانة دولية واسعة، لكن السلطات البحرينية رفضتها، ورأى وكيل حقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية البحرينية السفير سعيد محمد الفيحاني أن «المحاكمات كانت واضحة ونزيهة وشفافة وحضرها ممثلو منظمات غير حكومية من خارج البحرين»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية «كونا».
وبالنسبة إلى الجولة الثانية من الانتخابات التكميلية (لاختيار 14 نائباً مع فوز 4 مرشحين بالتزكية)، التي تقاطعها المعارضة، وجرت أول من أمس، فازت امرأتان هما ابتسام هجرس وسمية الجودر من أصل 9 مرشحين، لتكون بذلك المرأة البحرينية ممثلة في المجلس النيابي الحالي بأربعة مقاعد مع فوز سوسن تقوي بالتزكية، إضافة إلى مقعد لطيفة القعود.
وشهدت الجولة الثانية إقبالاً ضعيفاً، وكان لافتاً أن وزير العدل خالد بن علي آل خليفة لم يذكر في المؤتمر الصحافي الذي عقده لإعلان النتائج نسبة المشاركة، وذلك بعد الجدل الذي أُثير جرّاء تضخيم وزارته لأرقام المقترعين خلال الجولة الأولى، بحيث أعلن حينها أنها بلغت 51 في المئة في وقت بينت فيه أرقام اللجنة الانتخابية (أعداد المقترعين) أنّ النسبة لم تتجاوز 17.3 في المئة، وهو ما أكدته المعارضة المقاطعة، مشيرةً إلى أن نسبة المقاطعة وصلت إلى أكثر من 82 في المئة.
وبحسب أرقام الجولة الثانية التي عرضتها اللجنة الانتخابية، يتبين أنّ الفائزين حصلوا على أصوات تراوح بين 148 صوتاً (في الدائرة الرابعة محافظة العاصمة فاز بها علي شمطوط) وبين 2999 صوتاً (في الدائرة الثامنة المحافظة الشمالية فاز بها محمد بوقيس)، وهذه أرقام متدنية جداً مقارنة بعدد الناخبين في الدوائر التي تجري فيها الانتخابات.
ومع النتائج الحالية، يكون المستقلون (وهم مقربون من الحكومة) قد حصلوا على غالبية مقاعد مجلس النواب الـ40 في ظل تراجع عدد مقاعد نواب السلفيين والإخوان (الأصالة والمنبر الإسلامي التابعة للإصلاح) ومقاطعة جمعية «الوفاق» التي كانت تسيطر على 18 مقعداً قبل أن تستقيل نتيجة قمع القوات الأمنية للاحتجاجات المطالبة بالإصلاح.

المصدر: الأخبار