اختلاس وهدر مال عام يقدر بـ90 مليون ل.س،توقيف مدير تربية درعا على خلفية قضية الفساد

استكمالاً لموضوع فساد تربية درعا علمنا من بعض المصادر المطلعة أن مدير التربية موقوف منذ عدة أيام على خلفية القضية، وأن الجهاز المركزي للرقابة المالية أنجز التقرير المتعلق بها وهو قيد الاعتماد حالياً، ووضع المقترحات المناسبة وفقاً للمخالفات المالية والقانونية المرتكبة والمتضمنة عقوبات مسلكية وإنهاء تكليف وإحالة للقضاء المختص بحق المتورطين بعملية الاختلاس كل حسب إدانته، حيث جرى العمل من الجهاز المركزي ولمدة قاربت الشهر ونصف الشهر، تعامل خلالها الجهاز مع وثائق يفوق عددها 2400 وثيقة منها سندات الاستحقاق التي جلبت من مدارس المنطقة التعليمية والخاصة بكل من الشجرة واليادودة والمزيريب، وتم إحصاؤها وإحصاء المبالغ المصروفة وكذلك المبالغ غير المسلمة لمستحقيها وتلك غير الموردة للمالية كأمانات والمبالغ المكررة أوامر صرفها والمكررة سندات استحقاقها ومفتشو التدقيق في الجهاز ما زالوا يقومون بتدقيق بقية أعمال المعتمدين في مديرية التربية للعام الجاري 2015 وبعد إنجاز عملية التدقيق ستتم إحالة المخالفات المالية والقانونية والمبالغ المختلسة إلى التحقيق والمباشرة بها فوراً بجرم الاختلاس والإهمال أو هدر المال العام أو غيرها حسب كل حالة، علماً أن المبالغ التي هي قيد الشبهة والتحقيق أكثر من 90 مليون ليرة سورية.
تجدر الإشارة إلى أن أحد الموظفين أبلغ الجهات المعنية عن تجاوزات مالية، وبالتحقيق الأولي اتضح أن معتمدة رواتب بالتواطؤ مع موظفين في الشطب والمحاسبة ضمن التربية وموظفين في مديرية المالية قامت بارتكاب مخالفات واختلاسات عبر التلاعب بأوامر الصرف، وتم من خلال الجهات المختصة بجهود كبيرة ومشكورة استرداد ما يقارب 18.5 مليون ل.س حينها والمتابعة مستمرة لاسترداد بقية المبالغ.
بالمحصلة تنبغي الإشارة إلى أن مصادر رقابية مطلعة تساءلت: أين دور الرقابة الداخلية في ضبط مثل هذه القضايا قبل حدوثها أو تفاقمها سواء في مديرية التربية أو غيرها، عبر الاطلاع المفاجئ والمتقارب على عمل المعتمدين والمحاسبين وتدقيق أعمالهم والوقوف على أي حالة خلل والقضاء عليها في مهدها؟!

المصدر: الوطن