احتكار الدولار سار على قدم وساق في السوق السوداء والدولار يخسر أكثر من ليرتين مساء أمس

أقل ما يقال عن أزمة سوق الصرف الحالية في سورية، أنها «موسى بألف حد وحد.. وليس بحدين».. وأي إجراء يتخذ لمعالجة الموضوع، يصطدم بعدة عوائق وصعوبات.
فبعد أن كانت الظاهرة نقدية تضرب سوق الصرف السوداء، لاقت طريقاً هيناً إلى الاقتصاد عبر بعض القرارات التي تلقفها التجار رافعين أسعار السلع بين يوم وليلة على أساس أن الحكومة لن تمول جميع مستورداتهم، وهكذا أصبحت أزمة الصرف والتي تصور بأنها صدمة تضرب سعر الصرف الاسمي في السوق السوداء، صدمة ضربت سعر الصرف الحقيقي والتوازني، مع نشاط محموم لعمليات المضاربة،لم تزد الأمور إلا تعقيداً.
وتوالت الحلول والاقتراحات، فالسماح للمصارف ببيع وشراء الدولار، لاقى أمامه واقعاً بعيداً عما هو متوقع خلال الأيام الماضية، فالمصارف تشتري وبأسعار بدأت بـ65- 66.5 ليرة واقتربت أمس «كمتوسط» من 67 ليرة، مع عمليات بيع محدودة. على حين صرافو السوق السوداء مصرون على كسر عظم المصارف بشرائهم الدولار عند 70 ليرة وأحياناً يقترب من 71 في بعض الأوقات والمناطق، مع تراجع في حركة التداولات وإحجام عن البيع، حتى نهار أمس.
وفي المساء انقلبت المعادلة تماماً، فقد هبط دولار السوق السوداء لأكثر من ليرتين بعد الساعة الثامنة، إثر أخبار عن اجتماع المركزي بالصرافين، وتداول أخبار بين الصرافين عن احتمال قيام المركزي بضخ الدولار عبر بيعه للمصارف وفق مزادات خاصة. ما يشير إلى أن عملية تدخل المركزي بضخ الدولار قد تسلك طريق المصارف الخاصة، بشكل أولي، لتدعم قدرتهم على بيع الدولار، وهنا نتساءل عن مخزون القطع الأجنبي لدى المصارف وتحديداً الدولار، وعن دور المصارف العامة بضخ الدولار؟.
ومن الأفكار التي تدور في ذهن بعض المتخصصين والمراقبين لمعالجة وضع الصرف الحالي، قيام الحكومة بخفض أسعار الفائدة، إلا أن هذا أكثر ضرراً على السوق، فستتوجه الأموال من المصارف إلى سوق الصرف، ما يعمق الأزمة.
ولو قامت الحكومة مثلاً بتمويل جميع مستوردات القطاع الخاص، فسنكون أمام ألاعيب التجار القديمة، عبر استيراد ما يزيد عن الحاجة، والدخول في دوامة التلاعب بأسعار المستوردات وكمياتها للاستفادة من الدولار المدعوم رسمياً.
أما ضخ الحكومة للدولار في السوق، فسوف يصطدم بآليات التنفيذ وقيود الضخ، والتي قد لا تراعي الطلب التحوطي المضارب غير التجاري للدولار، مع الاستفادة من الأثر النفسي لهذا الخبر الذي قد يؤثر في سعر الصرف لفترة.
بينما فتح مجال بيع الدولار لكل من يرغب في ذلك من الحكومة، فقد يشجع عدداً أكبر من المواطنين لاقتناء الدولار، ما يحمل الحكومة كلفة كبيرة لمواجهة الطلب المتزايد على الدولار، للمحافظة على سعر صرف مقبول، وضرب أسعار الصرف في السوق الموازية (المصارف) والسوق السوداء.
لذا الحكومة اليوم أمام خلل هيكلي متراكم في الاقتصاد مطلوب معالجته بقرار..وهذا أمر ليس بالسهل، ويتطلب تكاملاً وانسجاماً في معالجة الأمور بين جميع الفعاليات الاقتصادية، في خلية إدارة أزمة تدار على أعلى مستويات الدقة والمسؤولية.

علي نزار الآغا

المصدر: الوطن