احتجاجاًعلى قانون جديدللسير:إضراب سيارات الأجرةبالمغرب لليوم الخامس

يواصل أرباب وسائقو سيارات الأجرة في المغرب إضرابا مفتوحا لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على مدونة السير (قانون جديد) الذي قدمه وزير التجهيز والنقل إلى البرلمان المغربي لمناقشتها والتصديق عليها.
 وحسب تصريحات أدلى بها مسؤولون بمكتب النقابة وسائقون مضربون، فإن الإضراب سيبقى مفتوحا حتى تسحب المدونة فورا من الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس المستشارين) بعد أن صادقت عليها الغرفة الثانية.
 ويعد الإضراب الحالي الذي بدأ يوم الاثنين الماضي الثالث من نوعه في ظرف سنتين منذ ظهور المدونة، رغم الاجتماعات المتكررة مع وزير التجهيز والنقل المغربي كريم غلاب.
 وشلت حركة السير بمدينة الدار البيضاء خاصة في الميناء، وأغلق المضربون طرقات عدة، وحاولوا يوم أمس تنظيم مسيرة كبيرة إلى مقر وزارة التجهيز والنقل في الرباط، لكن السلطات منعتهم.
محمد الحمومي سائق سيارة أجرة وزملاؤه بالرباط وسلا أوضحوا أن مدونة السير الجديدة حولت السائقين إلى مجرمين بإصرار الوزير على عقوبات بالحبس لمجرد مخالفات أو حوادث تتداخل فيها عدة عوامل.
 وتساءل المضربون "لماذا يتحمل السائقون وحدهم وزر حوادث السير من دون الراجلين وسائقي الدراجات والعربات"، وأضافوا أن "حالة الطرقات بالمغرب وتنظيم السير في المدن والقرى عناصر مهمة في الحوادث التي تقتل يوميا عشرة أشخاص ويذهب ضحيتها عشرات الجرحى والمصابين".
 وتنص مدونة السير الجديدة على عقوبات تصل إلى غرامات مالية تتراوح بين أربعة آلاف وعشرة آلاف درهم (الدولار الأميركي يعادل سبعة دراهم تقريبا)، وفي حالة المعاودة تتراوح بين ثمانية آلاف وعشرين ألف درهم، وهي غرامات فوق الطاقة حسب المضربين.
 ويمكن أن تصل العقوبات إلى السجن من شهر واحد إلى سنتين في حالة الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير إذا وقعت بسبب عدم الانتباه أو الإهمال أو بسبب السكر أو تناول أدوية تؤثر على السائق. كما يمكن أن يصحب تلك العقوبات سحب لرخصة السير لمدة معينة أو نهائيا وفقا لنظام النقاط.
 ويرى السائقون أن نظام النقاط "يفتح الباب على مصراعيه أمام ارتفاع مبالغ الرشوة لرجال الأمن والدرك المكلفين بمراقبة نظام السير"، وأقر غير واحد من المضربين بأن دفع "تعويض" مالي نتيجة مخالفة بسيطة أو "مفتراة من رجال الأمن" كان شيئا معمولا به لأنه يجنبهم البطالة والفقر ما دامت السياقة هي المورد الوحيد لهم.
وزير التجهيز والنقل من جهته رفض الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام عن الإضراب الحالي، لكنه قلل منه في اجتماع الحكومة خلال الأسبوع الحالي، معتبرا أن الداعين إليه أقلية وأن المدونة صادق عليها البرلمانيون بعد إدخال أكثر من 200 تعديل عليها، وهي الآن في طور المناقشة بمجلس المستشارين لإدخال تعديلات جديدة.
 وأوضح أن وزارته أصدرت بلاغا اعتبرت فيه أنه "لا وجود لأي مبرر موضوعي للإضراب الذي عرفه قطاع النقل الطرقي"، مضيفا أن النسخة المعدلة للقانون "تضم كل التعديلات التي التزمت بها الحكومة إثر مسلسل الحوار الطويل والمستفيض الذي امتد من 13 مارس/آذار إلى غاية 20 يونيو/حزيران 2007 والذي شمل 62 هيئة نقابية ومهنية".
 من جهتها قالت النقابات الداعية إلى الإضراب المفتوح إنها فقدت الثقة في وزير التجهيز والنقل، وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة محمد الحراق إنهم لن يجلسوا للتفاوض سوى مع رئيس الوزراء عباس الفاسي.

المصدر: الجزيرة