اجتماع حاسم لقادة الكتل السياسية العراقية في اربيل

اجتمع يوم الاثنين في أربيل شمالي العراق، قادة الكتل السياسية العراقية الرئيسية لبحث كيفية الخروج من المأزق السياسي المستمر منذ ثمانية أشهر، والذي يعيق تشكيل حكومة عراقية.

وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي الذي يسعى إلى الاحتفاظ بالسلطة لولاية ثانية وأياد علاوي زعيم "القائمة العراقية" وزعيم المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم وقيادات التيار الصدري وقادة باقي الكتل السياسية التي ستحسم موقفها النهائي خلال الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه منذ الانتخابات العامة.

وقال عبد اللطيف السامرائي، النائب السني في كتلة علاوي قبيل انطلاق الاجتماع "لقد توصلنا تقريبا الى اتفاق على تأسيس شراكة"

ووصف رئيس الوفد الكردي المفاوض نجم الدين كريم الاجتماع بأنه "خطوة هامة" الا انه حذر من بقاء بعض النقاط العالقة يجب التوصل الى اتفاق بشأنها خلال المفاوضات.

وجاءت الدعوة الى هذا الاجتماع المزمع لقادة الكتل السياسية بمبادرة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ويركز على “التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقاسم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن أن نصل إلى حكومة تستطيع أن تحل مشكلات البلد”.

وافتتح بارزاني اجتماع الاثنين بكلمة قال فيها: "انها لحظة تاريخية ذات معان عميقة ان نجتمع معا لمناقشة وتقرير مستقبل البلد، وتطويره بشكل يرضي طموحات الشعب العراقي."

ووصف الرئيس العراقي جلال طالباني الاجتماع بالتاريخي، وعبر عن أمله في ان يسفر عن تشكيل حكومة شراكة وطنية وفاعلة.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إن الاجتماع يعقد في مرحلة صعبة من تاريخ العراق، وانه وسيلة لإيجاد ما وصفه بالحل العراقي الأصيل لأزمة العراق.

وكان علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية قد صرح بأنه تم التوصل إلى "اتفاق سياسي الأحد بين قادة الكتل السياسية"، مشيرا إلى أن "الاتفاق ينص على تجديد ولاية رئيس الجمهورية جلال الطالباني فيما يحتفظ المالكي بموقعه لولاية ثانية".

وأشار إلى أن "الاتفاق ينص على منح منصب رئيس مجلس النواب للقائمة العراقية (بزعامة إياد علاوي) وعليها تقديم مرشح لشغل المنصب”. وأضاف أن "الاتفاق جرى بين الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني، والقائمة العراقية لم تعط حتى الآن موافقتها (النهائية) حول من سيتسلم منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب حتى الآن".

وأكد الدباغ انه "لا تزال هناك مشاكل بحاجة إلى حل”، لكنه شدد على أن “البرلمان سيعقد جلسته الخميس المقبل لاختيار رئيسه". وتابع أن "رئيس الوزراء (نوري المالكي) سيحضر مع باقي قادة الكتل السياسية ليتم الإعلان رسميا عن دعمهم للاتفاق".

إلا أن الدباغ عاد في وقت لاحق لكي ينفي التوصل الى تقاسم السلطات الثلاث بين "الائتلاف الوطني" و"التحالف الكردستاني" و"القائمة العراقية"، وقال في تصريح نقلته عنه قناة "العراقية" شبه الرسمية إنه حتى الآن لم يتم الانتهاء رسمياً من تقاسم السلطات بين الكتل الفائزة .

في المقابل، نفت “القائمة العراقية” الأخبار التي أشارت إلى موافقتها على القبول بمنصب رئاسة البرلمان العراقي، وقالت الناطقة باسم “العراقية” ميسون الدملوجي إن “ما نقل عن الدباغ كان مفاجئاً لنا، لأن العراقية لا تبحث عن المناصب، بل هي تبحث عن حكومة شراكة وطنية حقيقية يكون القرار فيها صادراً من الجميع ويتحمل مسؤوليته الجميع، وأكدت على الاستحقاق الانتخابي والدستوري لـ "العراقية".

واضافت الدملوجي  بأن المشكلة ليست فى تحديد من سيترأس الحكومة الجديدة ولكن فى مبدأ الاعتراف بنتائج الانتخابات.

بدوره، أكد النائب جمال البطيخ القيادي في القائمة العراقية حصول لائحته على تطمينات بالمشاركة في القرار السياسي لقاء الموافقة على إبقاء المالكي لولاية ثانية . وقال إن قائمة "العراقية تلقت تطمينات في صنع القرار السياسي بنسبة 50 في المائة"، مشيرا إلى أن “مشاركتها في الحكومة مرهون بالاتفاق الذي سوف يتم في أربيل”.

وأكد أن "زعيم العراقية سيشارك في هذا الاجتماع" . لكنه أكد انه لم يتقرر حتى الآن ما إذا كانت العراقية ستحصل على رئاسة الجمهورية أو البرلمان .

المصدر: BBC