اتفـاق مبـدئي علـى خطـة بـوش لإنقاذ أمريكا من أزمتها المالية

قلبت الأزمة المالية التي تشهدها الولايات المتحدة ترتيب حملة الانتخابات الرئاسية لدى المرشحين الديموقراطي باراك أوباما والجمهوري جون ماكين، اللذين أصدرا، أمس، بياناً مشتركاً أكدا فيه ضرورة التعاون بين حزبيهما للخروج من المأزق، في وقت توصل المشرعون الأميركيون في الكونغرس إلى اتفاق بشأن خطة الإنقاذ المالي التي اقترحتها إدارة الرئيس جورج بوش، والتي تبلغ كلفتها أكثر من ٧٠٠ مليار دولار.
وفيما أعلن ماكين أنه سيعلق حملته الانتخابية للمساعدة في التوصل إلى اقتراح بشأن خطة الإنقاذ المالي، اقترح على منافسه الديموقراطي تأجيل المناظرة التلفزيونية المقررة بينهما مساء اليوم. (الرابعة فجر غد السبت بتوقيت بيروت). لكن أوباما سارع إلى رفض هذه الدعوة، معتبراً أنّ »هذا هو الوقت المناسب تماما ليسمع الشعب الأميركي من الشخص الذي سيكون رئيساً في غضون أربعين يوما عن كيفية التعامل مع هذه الفوضى العارمة«.
وردت حملة ماكين مشيرة الى أن سناتور اريزونا لم يقرر بعد ما اذا كان سيشارك في المناظرة ام لا.
وبعدما استضاف الرئيس الاميركي جورج بوش، في البيت الابيض امس، قادة الكونغرس من الحزبين بالاضافة الى اوباما وماكين لبحث الازمة المالية، خرج السيناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي، أعلى عضو من الاقلية الجمهورية في اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، من الاجتماع ليقول »لا اعتقد ان لدينا اتفاقا« حول خطة الإنقاذ المالي التي اقترحتها إدارة بوش. اضاف »لا تزال هناك وجهات نظر كثيرة مختلفة«.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو عقب الاجتماع »هناك شعور واضح بالضرورة الملحة واتفاق على الحاجة إلى تحقيق استقرار أسواق المال ومنع أزمة مالية هائلة من التأثير على كل شخص في أميركا« مضيفة ان »أعضاء الإدارة وقادة الكونغرس تعهدوا بمواصلة العمل معا لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الذي سيعالج المخاوف ويحل المشكلات في أسرع وقت ممكن«.
وكان رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ السيناتور الديموقراطي كريستوفر دود، قد قال بعد يوم طويل من النقاشات بين المشرّعين الأميركيين، إن مفاوضي مجلسي الكونغرس توصلوا إلى »اتفاق مبدئي« بشأن مجموعة مبادئ إرشادية لمشروع قانون إنقاذ »وول ستريت«، معرباً عن اعتقاده بأن الكونغرس سيتحرك في غضون »الأيام القليلة المقبلة« لإقرار مشروع القانون.
وقال بوش خلال اللقاء مع قادة الكونغرس بالاضافة الى اوباما وماكين »إننا في أزمة اقتصادية خطيرة في البلاد إذا لم نقر مشروع القانون، نعلم أنه يتعين علينا القيام بشيء ما بأسرع ما يمكن« مضيفا »آمل أن نتوصل إلى اتفاق قريبا جدا«.
من جهتها، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن البيت الأبيض وافق على المبادئ الأساسية الأربعة التي طالب الديموقراطيون بإضافتها إلى هذه الخطة، وهي التساهل مع أصحاب العقارات المعنية بالأزمة، والشفافية والعدالة وتعويض رؤساء الشركات المالية، موضحة أنّ ذلك »يعني تحقيق تقدم«.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو إن »تقدماً ملموساً« أحرز في المفاوضات بشأن الخطة، مضيفة »لدينا الآن إطار عمل يمكننا محاولة استكماله، ونأمل في انجازه سريعا«.
وفي خطوة غير مسبوقة، أصدر أوباما وماكين بياناً مشتركاً أكدا فيه أنّ »الوقت قد حان لنعمل معاً، ديموقراطيين وجمهوريين، بروح من التعاون لمصلحة الشعب الأميركي«، معتبرين أنّ »الخطة التي أرسلتها إدارة (الرئيس جورج) بوش إلى الكونغرس ناقصة، لكن الجهود المبذولة لحماية الاقتصاد الأميركي يجب ألا يفشل«، مشددين على أهمية »العمل بروح من المسؤولية لإعادة الثقة باقتصادنا، فوظائف الشعب الأميركي ومدخراته ورخاؤه، باتت على المحك«.
وفي الوقت الذي أعلن فيه المرشحان قبولهما الدعوة التي وجهها إليهما الرئيس الأميركي جورج بوش لمناقشة خطته المقترحة للإنقاذ المالي، اعتبر أوباما أنه »من الشائن أن نجد أنفسنا في وضع يتحمل فيه المكلفون العبء بسبب الجشع وانعدام المسؤولية السائدين وول ستريت وواشنطن، لكننا نعلم أيضا أن عدم التحرك ستكون له تداعيات خطيرة«.
من جهته، دعا ماكين إلى خطة يتفق عليها الديموقراطيون والجمهوريون، محذراً الكونغرس من أن »لحظات تاريخية يمكن أن تؤدي القرارات الخاطئة التي تتخذ خلالها على عجل، إلى تحويل الأزمة إلى كارثة كبرى«. وشدد على أنّه من الضروري »التأكد من أن خطة الإنقاذ تتضمن المزيد من الرقابة والحماية لأموال دافعي الضرائب، مع القدرة على محاسبة الشركات التي ستحصل على المساعدات الحكومية«.
من جهته، حذر بوش، في خطاب وجهه إلى الشعب الأميركي، من أن »اقتصاد الولايات المتحدة في خطر«. وأشار إلى أنّ »الجهود المبذولة للإنقاذ لا تهدف إلى حماية مؤسسة واحدة أو قطاع واحد فقط، إنما الاقتصاد الأميركي برمته«، لافتاً إلى أنّ »غريزته« تدعو إلى معارضة أي تدخل حكومي في الأزمة المالية، لكن التقلبات المالية تحتاج إلى أسلوب تعامل مختلف.
وأضاف بوش إنّه مع تصاعد هذه الأزمة كان أمامه خياران »التدخل من خلال إجراءات حكومية دراماتيكية، أو التراجع والسماح لإجراءات غير مسؤولة من قبل البعض بأن تقوّض النظام المالي«، مشيراً إلى أنه »من دون خطوات فورية يتخذها الكونغرس، ستدخل أميركا في حالة من الذعر المالي، قد تنجم عنها تداعيات موجعة«.

المصدر: وكالات