اتفاقية سورية روسية لتأسيس مركز للتعاون الجيوسياسي والاقتصادي على طاولة مجلس الشعب

في إطار توجه الدولة لتقوية العلاقات مع الدول الصديقة، يناقش مجلس الشعب مشروع قانون أحيل إليه الأحد الماضي من رئيس الجمهورية يتضمن تصديق اتفاق لتأسيس مركز سوري روسي للتعاون الثنائي الجيوسياسي والاقتصادي والعلمي والتقني والمالي.
والاتفاق الذي تم التوقيع عليه في موسكو في الثالث من آب الماضي بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية والمركز الدولي للتحليل الجيوسياسي والتعاون التجاري في موسكو، يتضمن تأسيس مركز للأعمال السوري الروسي في موسكو مع بيت التجارة السوري حيث يشكلان مجتمعين مركزاً للتعاون الثنائي الجيوسياسي والاقتصادي والعلمي والتقني والمالي.
وحسب نص الاتفاق يهدف الطرفان بشكل رئيسي إلى تقديم أي دعم ممكن بما في ذلك الدعم المالي للمشاريع الروسية أو المشاريع المشتركة التي من الممكن إقامتها في سورية، وتقديم أي دعم ممكن للجهات العلمية والفنية والمؤسسات الإنتاجية التي تعمل بموجب أهداف وأولويات الشركاء السوريين، وتعزيز آلية للائتمان والاستثمار وذلك بهدف تطوير التعاون السوري الروسي، بما في ذلك التكنولوجيا العالية.
وحسب المادة الثانية من الاتفاق يشمل التعاون بين الطرفين في هذا المركز مجالات الإعمار والتشييد والمشاريع التقنية والإنتاجية في المجالات ذات المصلحة المشتركة مثل قطاع الطاقة والبنى التحتية والاتصالات والأنظمة المعلوماتية، وصناعة السيارات والآليات والصناعات الكيميائية والنسيجية وصناعات الأدوية والصناعات الخشبية، والصناعات الغذائية والزراعية، وتحلية مياه البحر وإنتاج الأسمدة المعدنية، وفي مجالات البيئة والنقل والسياحة وأي مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.
وحسب المادة الثالثة اتفق الطرفان على إمكانية الاستفادة من الخدمات المقدمة من بنك «فلاديكوم» الموجود في موسكو فيما يتعلق بأي نشاط قد يتم بموجب هذا الاتفاق، على أن يقوم الطرفان في وقت لاحق بدراسة إمكانية إقامة مصرف مشترك سوري روسي كجزء ثالث أساسي للمركز المذكور لتمويل المشاريع التي يقيمها أي طرف في بلد الطرف الآخر وأي نشاطات اقتصادية أخرى قد يتم الاتفاق عليها بشكل مشترك.
ويتضمن الاتفاق كذلك تأسيس لجنة توجيهية تضم ممثلين من الطرفين وممثلين عن القطاع الخاص لديهما، لتتولى القضايا المتعلقة بالإجراءات الإدارية والتشغيلية للمركز بما في ذلك قائمة الموظفين والنفقات وميزانية الصيانة والتشغيل لمركز الأعمال السوري الروسي وبيت التجارة السوري.
كما تضمن الاتفاق آليات لتسوية النزاعات التي قد تنجم عن تطبيقه، وأخرى تحدد طرق تعديله أو تمديده أو إلغائه.
ويبقى الاتفاق ساري المفعول مدة سنتين من دخوله حيز التنفيذ، ويجدد تلقائياً مدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطياً وعبر القنوات الدبلوماسية عن رغبته في إنهائه، قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل به على الأقل، دون أن يؤثر إنهاء الاتفاق في سريان أي إجراءات محددة تتعلق بالمشاريع والنشاطات الجارية بموجبه إلى حين إنجازها.

باسم الحداد

المصدر: الوطن