اتفاق لبناني-إسرائيلي على مناقشة «الأمن البحري من خلال الآلية الثلاثية»

أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في تقرير الى مجلس الأمن امس، الى أن لبنان وإسرائيل اتفقا على «مناقشة قضايا الأمن البحري من خلال الآلية الثلاثية مع احتمال الاستعانة بخبراء محليين». ولفت الى موافقة لبنان وإسرائيل على المبادرة الأخيرة لقوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في لبنان (يونيفيل) في وضع علامات على النقاط الخلافية على الخط الأزرق «بعد فترة طويلة من الجمود في عملية ترسيم الخط الأزرق». واكد ان «يونيفيل» أنهت اقتراحها حول الترتيبات الأمنية لانسحاب الجيش الإسرائيلي من شمال قرية الغجر «بعد مشاورات مكثفة مع إسرائيل ولبنان».

وأكد الأمين العام أن «يونيفيل» لا تزال تعمل بمساعدة القوات المسلحة اللبنانية على «إنشاء منطقة خالية من العناصر المسلحة أو العتاد غير المرخص لها بين الخط الأزرق ونهر الليطاني». وأوضح أن «يونيفيل» قدمت اقتراح خطتها الى إسرائيل ولبنان في 25 حزيران (يونيو) الماضي «ليتم اعتماده رسمياً». وشدد على أهمية التعاون بين القوات المسلحة اللبنانية و»يونيفيل» مشيراً الى إعلان «رئيس الوزراء نجيب ميقاتي والقوات المسلحة اللبنانية التزام لبنان تنفيذ القرار 1701 والتعاون المستمر مع يونيفيل».

وقال بان إن الموقف العام للسكان المحليين تجاه «يونيفيل» لا يزال إيجابياً لدى مواصلتها القيام بأعمالها «بما فيها الدوريات التي وصل عددها الى 10.000 دورية شهرياً». لكنه أشار في الوقت نفسه الى وقوع «حوادث من السلوك غير الودي» وتقييد حرية حركة دوريات يونيفيل وموظفيها في أواخر حزيران (يونيو) الماضي. وأوضح أن بعض الحوادث شمل رشق مدنيين محليين الحجارة واستيلاءهم على ممتلكات الأمم المتحدة «مثل الكاميرات ونظم المعلومات الجغرافية ومعدات الاتصال والخرائط»، مشيراً الى أن قائد «يونيفيل» أوعز بتطبيق قواعد الاشتباك بقوة في الدفاع عن أفراد القوة الدولية وممتلكاتهم.

وشدد بان على حرية حركة «يونيفيل» وأمن أفرادها وسلامتهم، مشيراً الى قرار مجلس الأمن 1773 القاضي بتعاون «جميع الأطراف الكامل مع الأمم المتحدة وقوتها في لبنان والوفاء بالتزاماتهم باحترام سلامة أفراد القوة وتفادي أي عمل يعرض أمن أفرادها للخطر أو يعرقل حرية تحركاتهم».

وأوصى بان مجلس الأمن بتمديد ولاية «يونيفيل» المقررة أن تنتهي آخر آب (أغسطس) الحالي، عاماً إضافيا.ً

راغدة درغام

المصدر: الحياة