إيران ستوقف انتاج السيارات التي تعمل على البنزين

 قال مسؤول في تصريحات نُشرت يوم السبت ان ايران أكبر منتج للسيارات في الشرق الأوسط ستوقف هذا الشهر انتاج سيارات تعمل بالبنزين فقط وستعمل على ضمان ان كل السيارات الجديدة تعمل بالغاز أيضا.

ويأتي الاعلان بعد تحرك ايران الشهر الماضي لبدء توزيع البنزين وفقا لنظام الحصص لخفض واردات البنزين باهظة التكاليف التي يضطر رابع أكبر مصدر للنفط في العالم اليها لتلبية الطلب المحلي بسبب نقص طاقة التكرير.

وبعض السيارات في ايران التي تملك ثاني أكبر احتياطيات في العالم من النفط والغاز تعمل بالفعل بالبنزين والغاز الطبيعي المضغوط لكن معظمها يعمل بالبنزين فقط.

ونقلت صحيفة جاهان اقتصاد عن نائب لوزير الصناعة والمناجم عرفته باسم هاتام فقط قوله "خلال أُسبوعين ستوقف وزارة الصناعة إنتاج المركبات التي تعمل بالبنزين فقط."

ولم يعط تفاصيل عن كيفية تنفيذ الخطة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية عن محمد رضا طهماسبي وزير الصناعة والمناجم قوله ان السيارات الموجودة بالفعل على الطرق في ايران ستصبح في النهاية "مزدوجة الوقود".

ويقول خبراء الصناعة ان هناك اكثر من 25 شركة لانتاج السيارات في ايران منها شركات مملوكة للحكومة أو مملوكة جزئيا للحكومة. وتنتج ايران مجموعة من المركبات الخفيفة والثقيلة.

وأكبر شركة لانتاج السيارات في ايران هي شركة خودرو ولها مشروعات مشتركة مع شركات أجنبية مثل رينو الفرنسية وشيري اوتوموبيل الصينية. وتنتج الشركة أيضا بعض طُرز السيارة بيجو الفرنسية.

وبموجب خطة توزيع البنزين بنظام الحصص التي بدأ تنفيذها يوم 27 يونيو حزيران تستطيع السيارات الخاصة شراء 100 لتر من البنزين شهريا وهي كمية يشكو كثيرون من انها غير كافية بسعر مدعم دعما كبيرا قدره الف ريال ايراني (11 سنت أمريكي) للتر.

وقيدت أيضا حصة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بكمية 60 لترا من البنزين شهريا.

وليس هناك قيود على الغاز الطبيعي المضغوط لكن قائدي السيارات يقولون ان محطات تموين الغاز أقل بكثير من محطات البنزين.

ويقول الاقتصاديون ان الدعم الضخم شجع على الاهدار وأنعش تهريب البنزين الى جيران إيران. لكن البعض يقول ان رفع الاسعار بدلا من تحديد حصص سيكون أسلوبا أكثر فعالية لتقييد الاستهلاك.

وقال بعض الساسة الايرانيين ان ايران عليها اتخاذ خطوات حاسمة لتقليل واردات البنزين فيما تواجه احتمال فرض عقوبات جديدة من جانب الامم المتحدة في نزاعها مع الغرب بشأن برنامجها النووي.

المصدر: رويترز