إلغاء قرار المجموعات في توزيع رسائل البنزين

وصف مصدر في وزارة النفط اختيار المواطنين للكازيات التي يرغبون بتعبئة سياراتهم منها، بعد قرار بدء توزيع البنزين عبر الرسائل النصية، بالاستفتاء الشعبي على خدمات كل كازية ونزاهتها.

وكشف المصدر أن الوزارة ألغت قرار المجموعات، وهو توزيع المحروقات للمتعاملين عبر رسائل تشمل مجموعة من الكازيات في المنطقة، وفقاً لتخفيف الدور على الكازية، بعد تسجيل المواطنين بكثافة على كازيات محددة، مقابل شح التسجيل على كازيات أخرى.

وأوضح المصدر لصحيفة “الوطن” أن الوزارة ألغت قرار المجموعات، والتزمت بخيار المتعاملين بانتقاء الكازية التي يرغب كل منهم بالتعامل معها، وذلك استجابة للاعتراضات التي وردت مباشرة، أو ما رصدته الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة، اعتبرت خيارات المستهلكين بمثابة استفتاء على نزاهة الكازيات، والتزامها بالمعايير في الكيل والجودة، والمعاملة الجيدة، ولذلك تراجعت عن القرار بعد أقل من 48 ساعة على تطبيقه.

وأضاف المصدر بحسب صحيفة الوطن المحلية أن بعض الكازيات قد تتلاعب بالكيل على الرغم من رقابة الجهات المعنية الخاصة بالوزارة، أو بوزارة التموين، ما يرصده المستهلكون، غير أنهم في غالبيتهم يمتنعون عن تقديم الشكاوى بهذا الخصوص، مبيناً أن احتشاد التسجيل على كازيات دون أخرى يبرز رأي المستهلكين بوضوح، داعياً من يتعرض لأي من أنواع الغش على الكازيات إلى التقدم بشكوى فورية، مؤكداً على أنه سيتم حل المشكلة مباشرة ومعاقبة المتلاعبين.

ووفقاً للمصدر، يشكل رضى المتعاملين أولوية بالنسبة للوزارة، التي تعتبر أن قياس جودة الخدمات يكون برضا المتعاملين عنها، ومدى تحقيقها لتطلعاتهم، مشيراً إلى أن التقصير في الخدمة الذي يكون أحياناً بفعل الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد يكون خارجاً عن إرادة الوزارة.

وأكد المصدر أن الوزارة تقدر تماماً معاناة المتعاملين، وتحاول تذليل العقبات، ورفع جودة الخدمات المقدمة، لتسهيل الواقع الحالي على الجميع، في ظل ظروف نقص كميات المواد في بعض الأحيان، وعدم القدرة على تأمينها وفقا للحاجة، والتي ستعالج مع التعافي المستمر لتداعيات الأزمة، وزوال الاحتلال عن الآبار النفطية السورية.

وأشار إلى حرص الوزارة على توزيع الحصص بعدالة، وحصول المواطنين على الخدمة بكرامة وسهولة، من دون ترك مجال للمتلاعبين.