إلزام مصدري الخضار والفواكه ببيع قطع التصدير للمصارف أو تمويل مستورداتهم

قالت مصادر أن مصرف سورية المركزي أصدر قراراً يتضمن إلزام جميع مصدري الخضار والفواكه بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها وذلك قبل القيام بعملية التصدير. كما يلتزم المصدر بتنظيم التعهد لدى مصرف واحد فقط من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ويقوم بتحديد المصرف الذي يرغب بتنظيم التعهدات لديه في بداية كل عام مع إعلام مصرف سورية المركزي بذلك.

وبالنسبة لتعليمات التصدير النهائي، فإنه يفترض -حسب القرار- تنظيم تعهد التصدير للبضائع المصدرة بشكل نهائي وفق نموذج مرفق بالقرار، ويتعهد المصدر بإعادة كامل القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير وفق ما هو محدد في الفاتورة المقدمة للمصرف إلى حساب يسمى «حساب قطع التصدير» وهو حساب شخصي باسم المصدر مفتوح لدى مصرفه ويستخدم حصراً وفق عدة حالات وهي تمويل عمليات الاستيراد العائدة للمصدر نفسه، ويحق للمصدر بيع القطع الأجنبي الناجم عن تسديد قيمة التعهد إلى المصرف المرخص الذي ينظم التعهد لديه قبل مضي 3 أشهر على قيدها في الحساب، وذلك وفق سعر تسليم الحوالات الشخصية الواردة في متن نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بيوم تنفيذ عملية البيع، على أن يقوم المصرف المعني ببيع هذا المبلغ كاملاً إلى مصرف سورية المركزي استناداً للتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

وفي حال عدم استخدام المبالغ الواردة إلى حساب قطع التصدير بعد مضي 3 أشهر على قيدها في الحساب، يلزم المصرف المرخص الذي نظم التعهد لديه بشراء رصيد القطع الأجنبي غير المستخدم بموجب التفويض الممنوح له من قبل المصدر، وذلك وفق سعر تسليم الحوالات الشخصية الوارد في متن نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سوربة المركزي بيوم تنفيذ عملية الشراء، على أن يقوم المصرف المعني ببيع هذا المبلغ كاملاً إلى مصرف سورية المركزي استناداً للتعليمات الصادرة عن المركزي في هذا الخصوص.

وبالنسبة لمدة التعهد، تحدد مدة تقديم تعهدات التصدير إلى الأمانات الجمركية للقيام بإجراءات التصدير بمدة 3 أشهر من تاريخ تنظيم التعهد، وفي حال انقضاء المدة المذكورة دون أن يقوم المصدر بإجراء عملية التصدير يعتبر هذا التعهد ملغى ويجب على المصدر إعادة جميع النسخ إلى مصرف سورية المركزي مؤشراً عليها بكلمة «ملغى» خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ انتهاء االصلاحية، وتحدد مهلة تسديد تعهد التصدير النهائي بـ45 يوماً من تاريخ خروج البضاعة المثبت على التعهد من قبل الأمانة الجمركية في الحقل المخصص للجمارك.

وعن تسديد التعهد، فإنه يتم وفق إشعار يفيد بتحويل قيمة القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير والمثبت على الفاتورة إلى حساب قطع التصدير المفتوح لدى مصرف المصدر وذلك في حالة التصدير النهائي، ويقوم المصرف المنظم لتعهد التصدير بتنظيم مذكرة تسديد على ثلاث نسخ، واحدة منها للمصرف والثانية للمركزي وثالثة للمصدر، على أن ترسل نسخة المصرف المركزي إلى قسم التصدير لدى الفرع في المحافظة التي نظم لديها التعهد في نهاية كل شهر

ويجوز للمركزي منح المصدر شهراً إضافياً لتسديد التعهد النهائي، بناء على طلب خطي يتضمن الأسباب المبررة يتقدم به المصدر إلى مديرية العلاقات العامة في المركزي مرفقاً بالمستندات التي تثبت صحة ادعائه وذلك خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخ انتهاء فترة تسديد التعهد. 

وفي حال التأخر عن السداد، يدفع المصدر غرامة تأخير بالليرات السورية مقدارها 1% شهرياً من قيمة التعهد في حال لم يتم تسديد أي جزء منه، أو من قيمة المبلغ المتأخر في تسديده في حالة السداد الجزئي ويبدأ احتسابها من تاريخ انقضاء مهلة التسديد، وتدفع هذه الغرامة نقداً لدى قسم الحسابات الجارية في فرع المصرف المركزي في حساب غرامات التخلف عن تمديد تعهد التصدير. ويتوجب على المصارف الالتزام بعد تنظيم أي تعهد جديد للمصدر في حال تبين وجود تعهدات تصدير مستحقة عليه وغير مسددة أو غير ملغاة أصولاً.

ويعتبر عدم تسديد التعهد وفق ما هو مبين بهذا القرار مخالفة لأحكام أنظمة القطع العائدة، ويقوم المركزي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحق المخالفين، بما فيها مطالبة المصدر بإعادة القطع الأجنبي المعادل لقيمة تعهدات قطع التصدير موضوع المخالفة وبيعه للمصرف المعني أصولاً.

رغد البني

المصدر: الوطن