إقرارمشروع قانون تسجيل فروع ووكالات الشركات والمؤسسات الأجنبية
أقر مجلس الشعب في جلسة عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تسجيل فروع ووكالات الشركات والمؤسسات الأجنبية ليحل محل المرسوم التشريعي رقم151 لعام1952 الخاص بتنظيم تسجيل مشروع وكالات الشركات وأصبح قانوناً.
وأشار الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة إلى الحاجة الماسة لتعديل هذا القانون الذي مضى عليه اكثر من نصف قرن لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في ضوء التطورات التي شهدها الاقتصاد السوري والدولي على حد سواء.
وقال الوزير لطفي إن الهدف من تعديل هذا القانون هو اضافة مواد جديدة لتبسيط الاجراءات وحماية الوكلاء السوريين وتنظيم عمل فروع ووكالات الشركات الأجنبية بشكل أفضل.
وفي معرض مداخلاتهم خلال مناقشة مواد مشروع القانون وإقرارها أشار عدد من أعضاء المجلس إلى أهمية ما يحمله هذا القانون من مواد تساير المرحلة الراهنة والتغيرات الحاصلة على الصعيد الاقتصادي في سورية والدول المجاورة.
وكان الدكتور الأبرش أعلن صدور القرار الخاص بتشكيل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية العربية السورية برئاسة رئيس مجلس الشعب التي انتخبت في جلسة الامس وعدد اعضائها30 عضواً.
ورفعت الجلسة حتى الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء30 الشهر الجاري.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد