إقرار مشروعي قانوني استصلاح الأراضي و شركة لإنشاء البنى التحتية لخدمات الدفع الالكتروني
أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع قانون استصلاح الأراضي الجديد وإلغاء القانون رقم /3/ لعام 1984 والنصوص القانونية المخالفة لأحكامه.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة بعض العوائق القانونية والادارية التي تؤخر انجاز مشاريع الاستصلاح واستثمارها وتحقيق سهولة تطبيق أحكام الاستصلاح بالنسبة للجهات المشرفة على المشاريع المستصلحة وذوي الحقوق على حد سواء.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تأسيس شركة مساهمة مغفلة تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة كل أسهمها.
وتتولى هذه الشركة مهمة انشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الالكتروني وتنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الالكتروني التي تربط القطاع المصرفي بمصدري الفواتير والجهات المعنية على أسس اقتصادية وتنموية.
وأكد الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة في تصريح للصحفيين عقب الجلسة انه تم عرض الجدوى الاقتصادية لمشروع القانون الذي أقره المجلس اليوم حول تاسيس شركة مساهمة مغفلة مهمتها إنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الالكتروني والتي تبين أنها تعطي مؤشرات اقتصادية جيدة مشيرا إلى أن الشركة ستكون مملوكة للدولة في البداية لكن جزءا من أسهمها قد يعرض في المستقبل للتداول في سوق الاوراق المالية أو للبيع للمواطنين أو المصارف العامة والخاصة.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد