إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014 والمقدرة بـ"1390" مليار ليرة
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014 والمقدرة بنحو 1390 مليار ليرة ويصبح قانونا.
وبلغت اعتمادات العمليات الجارية في مشروع الموازنة 1010 مليارات ليرة سورية مقابل 1108 مليارات ليرة في موازنة عام 2013 بينما بلغت نفقات الدعم 615 مليار ليرة بزيادة قدرها 103 مليارات ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الدعم في موازنة العام الماضي.
وأشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل إلى أن الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية في موازنة عام 2014 تقدر بنحو 380 مليار ليرة مقابل 275 مليارا في موازنة 2013 أي بزيادة قدرها 105 مليارات ليرة سورية ما يدل على رغبة الحكومة بتشجيع العمل الانتاجي وتنفيذ الخطة الاستثمارية عبر دعم وتفعيل المشاريع المتوسطة والصغيرة بغية عودة عجلة الانتاج والتمكن من تأمين السلع والخدمات للمواطنين من خلال الانتاج المحلي دون الاعتماد على الاستيراد.
ولفت الوزير إلى أن موازنة عام 2014 تنسجم مع التطورات والظروف التي يشهدها الاقتصاد الوطني والأزمة التي تمر بها البلاد مع التأكيد على ضبط الإنفاق العام وخاصة الجاري وذلك من خلال دراسة الحاجات الفعلية للجهات العامة لضمان حسن سير العمل فيها مؤكدا أنه تم التركيز في رصد الاعتمادات الاستثمارية على المشاريع المهمة وذات الأولوية والمشاريع ذات نسب التنفيذ المرتفعة إضافة إلى رصد اعتمادات الإعمار وإعادة تأهيل ما خربته المجموعات الإرهابية المسلحة من الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح الوزير اسماعيل أن عبارة "التمويل الذاتي وبقرض" الواردة في مشروع القانون للموازنة العامة لعام 2014 خاصة بالجهات العامة الاقتصادية التي لا تكفي فوائضها الاقتصادية لتمويل مشاريعها الاستثمارية ويكون القرض إما من صندوق الدين العام أو من المصارف ولا تمول الجهة مرتين.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد