إعفاء البضائع الإيرانية في المناطق الحرة السورية من الرسوم الجمركية

قررت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، تشميل البضائع ذات المنشأ الإيراني المشمولة بأحكام اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران، إذا كان مصدرها المناطق الحرة السورية حصراً بالميزات والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام الاتفاقية المذكورة، ويعمل بهذا القرار لغاية 6 أشهر من تاريخه.

وبيّن معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي لصحيفة "الوطن" المحلية، أن الجديد في هذا القرار أنه يشمل جميع السلع ذات المنشأ الإيراني سواء التي ترد إلى المناطق الحرة أو غير المناطق الحرة، علماً بأن هذه المواد كانت تدفع الرسوم سابقاً لكون مصدرها من المناطق الحرة.

ولفت علي إلى أن تضرر المنشآت الصناعية والمستودعات، دفع التجار لتخزين بضائعهم في مستودعات المناطق الحرة، وبالتالي تحملوا أعباء إضافية فكان قرار الوزارة لتخفيف العبء عليهم، كما أن القرار يساعدهم كي يخزن التجار البضائع في المناطق الحرة ويضخوها بالسوق.

وأوضح أن الوزارة تنسق مع "المصرف المركزي" للتوسع في تمويل المستوردات بعد توجيهات الحكومة بذلك، وتركز غالباً على تمويل المواد الغذائية وبما يحقق التوافق بين استقرار الليرة وحاجة التجار، مؤكداً أنه يفترض أن يكون للتمويل أهداف إيجابية ليعطي نتائج خلال الأزمة.

وبينّ علي ضرورة أن تكون المواد التي تحصل على إجازات استيراد بغرض تمويلها تعطى حسب الأولوية، حيث تحيل الوزارة العديد من الطلبات للتريث لكونها غير ضرورية، أو توافق على نصف الكميات المطلوب استيرادها في الطلبية الوحدة وفقاً لحاجة السوق وبما يحقق المساواة بين التجار.

وحول مستوردات القطاع العام من المواد الغذائية والتي صدر مرسوم بإعفائها من الرسوم، أوضح أن الوزارة تنسق وفق هذا المرسوم مع "وزارة المالية" و"التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لتحديد قائمة المواد التي ستستفيد من هذا المرسوم وتحديد المؤسسات والشركات التي سيشملها الإعفاء.

وأكد علي أن الموضوع حالياً هو قيد الدراسة لدى رئاسة "مجلس الوزراء" لاتخاذ القرار المناسب، موضحاً أن القائمة التي حددتها الوزارة لإعفائها من الرسوم تصل إلى نحو 15 مادة، أهمها الرز والسمنة والزيت وحليب الأطفال والبرغل والمعكرونة والشعيرية، وبعض البقوليات والشاي والسكر والطحين والقمح.

وكان "مجلس الوزراء" وافق العام الماضي على طلب "وزارة النفط "إعفاء مستوردات القطاع العام من مادة النفط الخام، المستوردة حصراً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى حتى نهاية العام الجاري.