إطلاق 16 من قيادات الإخوان بعد اتهامهم بغسيل الأموال

حكمت محكمة الجنايات المصرية اليوم الاثنين 29-1-2007م بإطلاق سراح 16 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة المتهمين بتهم عديدة بينها غسيل الأموال وتمويل أنشطة جماعة محظورة، واعتبرت أنه لا يوجد مبرر لإبقائهم قيد الحبس الاحتياطي، غير أن أجهزة الأمن اقتادت المتهمين إلى السجن بعد صدور قرار المحكمة.
ووفقا لمصدر بالجماعة تحدث لوكالة رويترز للأنباء فإن المحكمة لم تسقط التهم بحق الناشطين ولكنها رأت ألا مبرر لاستمرار حبسهم خلال فترة التحقيق الذي يفترض أن يأخذ مجراه، وقال: "يفترض أن يتم استدعاء الشاطر ورفاقه للتحقيق في القضية كلما استدعت الحاجة ذلك".
ولم يعرف على وجه الدقة موعد إطلاق سراح المتهمين ولكن أجهزة الأمن المصرية كانت عارضت قبل ذلك وعطلت تنفيذ أحكام بإطلاق سراح ناشطين بالجماعة.
وجاء قرار المحكمة بإطلاق سراح متهمي الجماعة بعد يوم من قرار أصدره النائب العام المصري -استجابة لطلب من نيابة أمن الدولة- بالتحفظ على الممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية لـ29 من ناشطي الجماعة المعتقلين -من بينهم خيرت الشاطر وبقية المحكوم بالإفراج عنهم- كما تضمن أيضا منع زوجاتهم وأبنائهم البالغين والقصر من التصرف في أموالهم.
ويذكر أن هذه هي المرة الاولى التي يصدر فيها قرار بتجميد أموال في حق اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين، حيث تطال مثل هذه القرارات عادة الاشخاص المتهمين بالاحتيال والفساد والاختلاسات الواسعة.
   وستنظر المحكمة في قرار النائب العام غدا الثلاثاء لتقرر ما اذا كان المنع من التصرف في الاموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به.
   وفي 25 كانون الاول/ديسمبر, وجهت تهمة "تبييض الاموال" الى ستة اعضاء في الاخوان المسلمين للمرة الاولى ايضا.
وقال الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين إن المحكمة قررت إلغاء قرار نيابة أمن الدولة بالتجديد للشاطر والآخرين بعد طعن تقدم به محاميهم على قراراتِ النيابة بالتجديد والذي نظرته المحكمة اليوم. وشمل قرار المحكمة عددا من قيادات الجماعة بينهم رجال أعمال وأساتذة جامعات وقيادات نقابية.
     ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو أحد الممولين الرئيسيين للجماعة. وكانت الشرطة ألقت القبض عليه من منزله في احدى ضواحي القاهرة في بداية حملة أمنية موسعة على الجماعة في ديسمبر/كانون الاول 2006.
  وكانت الشرطة ألقت القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الازهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما اذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة نفت ذلك.
    ويقول محللون ان الحكومة تعد لحملة أوسع ضد الجماعة بعد أن قال مبارك انها خطر على أمن مصر.
    واقترح مبارك تعديلات دستورية تتضمن حظرا على تشكيل أحزاب على أساس ديني. وتقول جماعة الاخوان انها تريد أن تؤسس حزبا مدنيا ديمقراطيا لا تقتصر العضوية فيه على المسلمين لكنها
ترفض التقدم بطلب الى لجنة شؤون الاحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قائلة انها لجنة غير دستورية لانها خصم وحكم في وقت واحد.
   ويسيطر الاخوان المسلمون على 20% من مقاعد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم.

المصدر: وكالات