إضرابات في اليونان اليوم بعد إغلاق التلفزيون الرسمي

كان للإغلاق القسري لشبكة قنوات «إي آر تي» التلفزيونية اليونانية الحكومية مساء أول من أمس وقع الصدمة في البلاد، وبات يهدد باندلاع أزمة سياسية بين أحزاب الائتلاف الحاكم، فيما دعت النقابات الى إضراب عام اليوم.

وسعت الحكومة اليونانية الى كسب الوقت من خلال عرضها، غداة إغلاق القنوات، مشروع قانون لإعادة تنظيم قطاع الإعلام المرئي والمسموع الحكومي. وأعلنت الحكومة أمس إيداع مشروع قانون ينظم كل قطاع الإعلام المرئي والمسموع في اليونان ضمن كيان جديد اطلق عليه اسم «نيريت».
ومن خلال إقفال خمس قنوات تلفزيون عامة وكافة الاذاعات التابعة للمجموعة، أراد رئيس الوزراء اليوناني الذي يجري مباحثات تقويمية هذا الاسبوع مع ترويكا الدائنين الدوليين لبلاده، أن يظهر تصميمه على التصدي للقطاعات «المقدسة» في القطاع العام.
وتوجه انتقادات لشبكة «إي آر تي» بسبب امتيازاتها ومحسوبيتها وإدارتها السيئة، فيما تلقى ثناء الأوساط الثقافية لحرفيتها، وخصوصاً في مجال الأشرطة الوثائقية. ومنذ بداية أزمة الديون عانت أجور العاملين في الشبكة اقتطاعات مفروضة قدّرتها النقابات بـ 45 بالمئة.
ووسط دهشة الجميع توقفت قنوات «إي آر تي» مساء الثلاثاء عن البث بعيد الساعة الثامنة في تجاهل تام لمحتجين تجمعوا أمام مقر الشبكة. وأُوقف بث القنوات بإجراء قانوني اتخذه وزيران من حزب الديموقراطية الجديدة (يمين) بزعامة رئيس الوزراء، ولم يوقعه الحزبان الآخران في الائتلاف «باسكوك» و«ديمار» اللذان يعارضان توقيف المحطة ويدعوان إلى إعادة هيكلتها.
من جهتها نددت المركزيتان النقابيتان للقطاع الخاص «جي اس اي اي» والعام «ايه دي اي دي واي» بعملية «الإغلاق اللاديموقراطية» التي جرت «في إطار سياسات التقشف» ووصفا «قرار ساماراس» بـ«الانقلاب». ودعت النقابتان إلى إضراب عام اليوم احتجاجاً على القرار الأخير.
وفي بروكسل نأت المفوضية الأوروبية بنفسها عن قرار الحكومة اليونانية، مشيرة في بيان إلى أن القرار «اتخذ باستقلالية تامة»، مشددة على الدور الذي لا مناص منه لقطاع الإعلام السمعي البصري العمومي في الحياة الديموقراطية.
وطلب «الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون» من اليونان إلغاء قرارها، وخصوصاً أن الشبكة عمرها نحو 60 عاماً وتبقى رمزاً للديموقراطية في البلاد التي تعرض فيها الإعلام لقمع شديد في سبعينيات القرن الماضي.
ودعت نقابة الصحافيين اليونانيين إلى إضرابات لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد، ولم تبث أي إذاعة او تلفزيون نشرات أخبار أمس إلا ما يتعلق بموضوع «اي ار تي». ولن تصدر اي صحيفة يومية اليوم.
أما داخل مبنى الشبكة، فقد استمر عشرات الصحافيين والمساعدين في انتاج البرامج وبثها عبر موقع الشبكة على الانترنت، رغم انه لم يعد متاحاً. وقال بانايوتيس كالفايانيس رئيس نقابة موظفي «اي ار تي» الذي لا يزال في مكتبه تحت وقع الصدمة بعد أن دعا إلى احتلال مبنى الشبكة، انه «سيرفع شكوى امام القضاء الاوروبي والقضاء اليوناني».
من جهتها قالت نقابة البحارة انها ستشارك في الإضراب، ما سيؤدي إلى اضطراب حركة النقل البحري في البلاد.

المصدر: أ ف ب