إسرائيل تحكم على زعيم الجبهة الشعبية بالسجن 30 عاماً
أكد مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان محكمة الاحتلال في معسكر “عوفر” غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية حكمت على الأمين العام للجبهة احمد سعدات بالسجن ثلاثين عاما. وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة خالدة جرار إن المحامين ابلغوها ان المحكمة حكمت على سعدات بالسجن الفعلي ثلاثين عاما، وسنوات أخرى مع وقف التنفيذ”.
واعتقلت “إسرائيل” سعدات (55 عاما) في أواسط آذار/مارس من العام ،2006 بتهمة التخطيط لاغتيال وزير السياحة “الإسرائيلي” الترانسفيري رحبعام زئيفي الذي قتل على ايدي خلية تابعة للجبهة في عام ،2000 رداً على اغتيال أمينها العام الشهيد أبو علي مصطفى. واعتبرت الجبهة الشعبية محاكمة سعدات “محاكمة سياسية”، وقالت جرار ان “سعدات أصلا لم يعترف بالمحكمة، وقال هذا أمام القضاة الذين حاكموه (أمس)”.
وقدم سعدات أمام المحكمة قبل النطق بالحكم مداخلة اعتبرها المراقبون بمثابة محاكمة للاحتلال وقوانينه التي وصفها سعدات بأنها أسوأ من قوانين النازية. وقال سعدات “أنا لا أقف هنا لأدافع عن نفسي بل لأدافع عن شعبي وحقه المشروع في الاستقلال الوطني وحق تقرير المصير والعودة”. وأضاف بأن الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحققا لا في فلسطين ولا في المنطقة ولا في العالم ما دام هناك احتلال. واعتبر المحاكم “الإسرائيلية” إحدى أدوات قمع الشعب الفلسطيني وقهره وكسر مقاومته. وقال “إن عمر هذه المحكمة من عمر الاحتلال” وخاطب قاضي المحكمة بالقول “إذا ما راجعت الملفات التي أمامك ستجد أن العديد منها يمثل أصحابها للمرة الثانية أو الثالثة.. هذه الآلة عجزت عن ردع مناضل أو شعب مصمم على النضال من أجل حقوقه”، مشددا على مشروعية المقاومة ووصف المحكمة التي تستند إلى قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945 هذه القوانين التي وصفها أحد قادة حزب العمل بعد إقرارها، أنها أسوأ من القوانين النازية”.
وقال سعدات موجها خطابه لأعضاء وأنصار الجبهة الشعبية “إنني أعتز بانتمائي للشعب الفلسطيني وحركته السياسية والوطنية ومقاومته ونضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية، وأعتز أيضا بالثقة التي منحت لي من قبل اللجنة المركزية بانتخابي أمينا عاما، وما آسف عليه هو أنني لم أتمكن من تأدية مهامي بسبب الاعتقال”. وعلى الصعيد الداخلي طالب سعدات بتعزيز وتقوية الوحدة الوطنية أمام الاحتلال وإجراء حوار بين حركتي “فتح” و”حماس”، ناصحا “حماس” بعدم إعلان رئيس من طرفها والتمسك بالوحدة.
وحرصت عبلة سعدات زوجة الأمين العام على السماح لابنتها إباء (24 عاما)، وابنها يسار (17 عاما) لحضور جلسة المحكمة، فيما فضلت هي التواجد أمام المعسكر برفقة العديد من الشخصيات والنواب الذين شاركوا في الاعتصام. وأوضحت عبلة التي لم يتوقف هاتفها المحمول عن استقبال المكالمات التضامنية ل “الخليج”، أن هذه المحكمة غير شرعية. وقالت “نحن نأمل ونحلم بالإفراج عنه ولكننا لا نتوقع ولا ننتظر أن يحقق الاحتلال أحلامنا وأمانينا”.
وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د.حسن خريشة ل “الخليج”، أن “هذه المحاكمة سياسية وغير شرعية وأي حكم يصدر بحقه يأتي في إطار مسلسل العدوان على النواب واستمرار تعطيل عمل التشريعي الذي لن يعترف بهذه المحكمة”.
وأكد النائب قيس عبد الكريم عدم شرعية هذه المحكمة التي تنال من قائد منتخب. وقال ممثل القوى الوطنية والإسلامية عمر عساف إن غياب سعدات مع أحد عشر ألف أسير فلسطيني هو جزء من النضال المستمر كما أن وجود هذا القائد خلف القضبان يعكس حقيقة العنصرية الصهيونية.
وشجبت الجبهة الشعبية في بيان الحكم “الإسرائيلي”، وأعلنت أنها لا تعفي السلطة الفلسطينية من مسؤوليتها عن “جريمة” اعتقال سعدات و”اختطافه ومن ثم الحكم اللاشرعي عليه اليوم بثلاثين عاماً”. وأكدت أن “المعركة مفتوحة مع الاحتلال وأن المقاومة بكافة أشكالها هي الكفيلة بإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الصهيونية”.
وتوعدت “كتائب أبوعلي مصطفى”، الذراع العسكرية للجبهة، “الإسرائيليين” ب”رد قاس وعنيف لن ولم يشهدوه من قبل” رداً على الحكم، معلنة حالة الاستنفار في صفوف مقاتليه في كل مكان “للرد على الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا وأحكامه الجائرة بحق الرفيق سعدات”.
ودان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر الحكم، واعتبره امتداداً للأحكام السياسية التي تصدر بحق ممثلي الشعب الفلسطيني.
ودان رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد المحاكمة، وقال انها “محاكمة سياسية لقائد سياسي للشعب الفلسطيني”.
وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية النائب مصطفى البرغوثي ان المحاكمة “سياسية وغير قانونية”، وإن الرد عليها يجب أن يكون عبر “استعادة الوحدة الوطنية ورصّ الصفوف لمواجهة الاحتلال ومخططاته التصفوية”.
منتصر حمدان
المصدر: الخليج
إضافة تعليق جديد