إسرائيل تتحايل على مستقبل التسوية: الإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو وفقاً لتطور المفاوضات

يبدو أن حكومة الاحتلال نجحت بالتحايل على مستقبل المفاوضات التي تستأنف غدا في واشنطن مع السلطة الفلسطينية. فمن جهة وافقت على إطلاق سراح أسرى ما قبل اتفاق أوسلو وعددهم 104، من بين الالاف في معتقلاتها، إلا أنها ربطت الإفراج عنهم باستمرار المفاوضات، أي أن إطلاق سراحهم سيتم على أربع مراحل مرتبطة بتطورات محادثات التسوية. وبالرغم من عدم نجاح «متشددي» الحكومة الاسرائيلية في عدم تمرير قرار الإفراج، إلا أنهم نجحوا في الحصول على الموافقة على قرار إجراء استفتاء عام على أي اتفاق تسوية في المستقبل.
وبحسب مصدر إسرائيلي، فإن الحكومة صوتت بغالبية 13 وزيراً مقابل معارضة سبعة وامتناع اثنين على إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو. وبالرغم من حث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزراء حزبه على التصويت لصالح القرار، إلا أن وزيرين من الليكود صوتا ضده.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة أنها «وافقت على اطلاق المفاوضات الديبلوماسية بين اسرائيل والفلسطينيين... ووافقت على تشكيل لجنة وزارية مسؤولة عن اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في إطار المفاوضات». وبالتالي، من الممكن القول إن الإسرائيليين لجأوا إلى ربط قرار الإفراج عن الأسرى باستمرار المفاوضات ولمدة تسعة أشهر، وهي المدة التي حددها الأميركيون للانتهاء من المحادثات.
يذكر أن الاجتماع الأول سيعقد غداً الثلاثاء بين كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ووزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف التسوية. ورحب عريقات بالقرار الإسرائيلي، ولكنه قال في بيان إنه خطوة متأخرة نحو تنفيذ اتفاقية شرم الشيخ في العام 1999. أما ليفني فقالت لوزراء الحكومة إن استئناف المحادثات مع الفلسطينيين يمثل «مصلحة وطنية حيوية»، مضيفة أن «قرار الحكومة اليوم، واحد من أهم القرارات لمستقبل إسرائيل».
وفي محاولة للحصول على الدعم، كان نتنياهو كتب أمس الأول على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، «وافقت على الإفراج عن 104 فلسطينيين على مراحل فور انطلاق المفاوضات ثم وفقاً لتطورها». وواجه نتنياهو رفض حزب «البيت اليهودي» برئاسة نفتالي بينت، في حين منح حزب «اسرائيل بيتنا» المتطرف حرية التصويت لوزرائه.
وكان اجتماع الحكومة تأخر ساعة واحدة عن الانعقاد، وذلك لأن نتنياهو كان يسعى إلى إقناع خصومه في الليكود بتأييد الاقتراح. ونقل بيان عن نتنياهو قوله للوزراء إن «هنالك لحظات يجب أن يقوم بها المرء باتخاذ قرارات صعبة لمصلحة الدولة، وهذه إحدى تلك اللحظات».
بدورها، اعتبرت رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش أن «القرار صعب، إلا أنه خطوة لتقوية إسرائيل إستراتيجياً»، ودعت نتنياهو إلى الاستماع إلى الغالبية المؤيدة لاتفاق سلام، وليس للمتشددين في حكومته.
ومن جهته، قال وزير الاقتصاد زعيم «البيت اليهودي» نفتالي بينيت «إنه يوم صعب للحكومة بأكملها»، مضيفاً «في السابق أطلقنا إرهابياً مقابل حياة جندي، ثم أطلقنا سراح مئات الإرهابيين مقابل حياة جندي آخر، من ثم إرهابيين مقابل جنود قتلى، واليوم مئة إرهابي من أجل العملية (السلمية). نحن نعلم العالم أن كل شيء قابل للتفاوض معنا».
وأكدت واشنطن أمس، ما تم تداوله الأسبوع الماضي، إذ أكدت أن اللقاءات بين إسرائيل والفلسطينيين ستبدأ الأسبوع الحالي. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي في بيان أن الاجتماعات الأولى في إطار مفاوضات السلام مقررة اعتباراً من مساء اليوم الاثنين وصباح يوم غد الثلاثاء في واشنطن.
وأضافت بساكي أن «اليوم (أمس) تشاور وزير الخارجية جون كيري مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودعاهما شخصياً إلى إرسال فريقيهما من المفاوضين إلى واشنطن لاستئناف المفاوضات المباشرة رسمياً».
وعلى صعيد آخر، أقرت حكومة الاحتلال مشروع قانون ينص على تنظيم استفتاء عام في حال تم التوصل الى أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة أن «أي اتفاق قد يتم التوصل اليه في المفاوضات سيطرح للاستفتاء». وأكد البيان أنه «من المهم في قرارات تاريخية مماثلة أن يدلي كل مواطن بصوته مباشرة في قضية ستحدد مستقبل الدولة». وفي حال المصادقة على قانون الاستفتاء في الكنيست، فإن ذلك سيشكل التأييد الأخير لأي معاهدة سلام بعد تصديق الحكومة والبرلمان.
ويعتبر مشروع القانون بادرة لوزراء الحكومة من اليمين المتطرف المعارضين لأي تنازلات. وجاء في بيان الحكومة أنها ترى الموافقة على هذا المشروع أمراً «عاجلاً ومهماً»، مؤكدة أنها ستطلب من البرلمان تسريع المصادقة عليه.
ويستلزم اجراء الاستفتاء في اطار أي اتفاق سلام أو قرار حكومي بـ«تنازل» اسرائيل عن اراض تدّعي سيادتها عليها.

المصدر: السفير+ وكالات