إسرائيل تتجه للاعتذار من تركيا لاستعادة دفء علاقاتهما الديبلوماسية

أرجأت لجنة «بالمر» الدولية للتحقيق في ملابسات مجزرة سفينة «مرمرة» مرة أخرى موعد نشر تقريرها النهائي لإفساح المجال لمصالحة بين إسرائيل وتركيا.
وفيما أعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان إصرار بلاده على الاعتذار شرطا للمصالحة نشرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن «السباعية» الوزارية الإسرائيلية تميل إلى إقرار تقديم الاعتذار.
ونقلت «هآرتس» عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله أن لجنة «بالمر» الدولية أرجأت نشر تقريرها، الذي كان مقررا نشره الأربعاء المقبل، إلى موعد لاحق لتمكين إسرائيل وتركيا من استكمال المفاوضات الجارية بينهما. وكانت المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود قبل أيام بعد إصرار تركيا على اعتذار إسرائيل عن قتل تسعة أتراك ومطالبتها بتعويضهم ورفع الحصار عن غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن إرجاء نشر تقرير اللجنة جاء إثر طلب إسرائيلي بمنح مهلة ثلاثة أسابيع حتى 20 آب المقبل.
وهي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل نشر تقرير اللجنة في الشهرين الماضيين. وكان يفترض أن تبحث «السباعية» الإسرائيلية أمس، في أمر تقديم الاعتذار لأنقرة بعد أن صار الإصرار التركي واضحا. وهناك على ما يبدو مسودة اتفاق بين الدولتين تشمل اعتذارا إسرائيليا عن أخطاء عملياتية قادت إلى مقتل النشطاء الأتراك التسعة. ولكن ظهر أمس، تم تعديل الخطة وإبلاغ الوزراء بأن البحث سيجري في الأمور الأمنية الجارية وليس في الاعتذار.
وأشارت «هآرتس» إلى أنه ليس واضحا إذا كان تأجيل البحث في الأمر في «السباعية» ثمرة اتصالات مع تركيا أم بسبب عراقيل في المفاوضات. وهناك اعتقاد بأن التأجيل تم لأسباب تتعلق بالرغبة في منع تسريب أمر المداولات، ما يؤثر على حسن سير المفاوضات الجارية.
وكان الاعتذار قد أثار خلافات حادة داخل الحكومة الإسرائيلية حيث يصر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان على وجوب عدم تقديم اعتذار لتركيا. ويؤيد ليبرمان وزراء آخرون بينهم نائب رئيس الحكومة موشيه يعلون. ولكن يبدو أن هناك أغلبية، بينها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تؤيد تقديم اعتذار بصيغة ملطفة لإنهاء المشكلة مع تركيا. وربما في إشارة واضحة إلى الميل القائم في الحكومة أعلن ليبرمان أن حزبه لن ينسحب من الحكومة إذا قررت تقديم الاعتذار لتركيا. وقال ليبرمان إنه «حتى إذا كانت هناك خلافات بشأن الاعتذار مع تركيا فإنني أطمئنكم، أن الائتلاف مستقر وأقترح ألا تبنوا على الخلافات من أي نوع. لا أحد يبحث عن ذرائع لترك الحكومة، والجميع موحد حول أن لدى الحكومة الكثير مما ينبغي فعله».
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد أعلن أمس، أن «الواجب الأعلى لإسرائيل هو المحافظة على كرامة دولة إسرائيل وعلى فهم عدالة موقفها حتى في فرض الحصار، وإيقاف القافلة، واستخدام القوة عندما رفضت السفن الانصياع لتعليمات الذهاب لميناء أسدود. فلدينا مصلحة عليا في حماية الضباط والقادة والمقاتلين من احتمالات تعرضهم لدعاوى في الخارج. وعبر هذا الواقع علينا دراسة خطواتنا».
تجدر الإشارة إلى أن خبراء القانون في إسرائيل أوضحوا أن تقرير لجنة «بالمر»، وإن رأى حق إسرائيل في فرض الحصار على غزة، إلا أنه أدان إفراطها في استخدام القوة ضد النشطاء، ما يشكل أرضية لتقديم دعاوى ضد القادة والجنود الذين شاركوا في المجزرة.

المصدر: السفير