إرجاء إعلان الحكومة الكويتية

على عكس ما كان متوقعا لم يقدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ ناصر المحمد، تشكيلته الحكومية إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس الأحد، الأمر الذي يتوقع أن يدخل البلاد في أزمة سياسية كبيرة، خاصة بعد تهديد عضو مجلس الأمة وليد الطبطبائي بتقديم استقالته في جلسة المجلس غدا الثلاثاء إذا لم تحضرها الحكومة، داعيا زملاءه النواب إلى الاستقالة الجماعية احتجاجا على ما أسماه افتئات السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية، وأصدر نواب الاستجواب الثلاثة الطبطبائي ومحمد هايف المطيري وعبدالله البرغش وانضم إليهم النائب فيصل المسلم، بيانا دعوا خلاله رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى عقد جلسة البرلمان سواء حضرت الحكومة أم لم تحضر، رافضين ما أسموه تعطيل السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية ومحذرين من تعطيل القوانين ومشاريع التنمية.

وأبدى الخرافي تفاؤله وقال إنه لا يملك غير التفاؤل، مؤكدا أنه لم تصله أية رسالة بإرجاء التشكيلة الحكومية إلى مابعد القمة الاقتصادية كما يتردد، ومشددا على حرص رئيس الوزراء المكلف المحمد على الانتهاء منها قبل القمة الاقتصادية المرتقبة، وحضور جلسة مجلس الأمة، مشيرا إلى أن الدعوة وجهت الى أعضاء المجلس لحضور الجلسة المعنية، وأضاف “أعتقد أن الشيخ ناصر المحمد حريص على أن يحضر والوزراء جلسة المجلس والحضور مع الأمير الشيخ صباح الأحمد في القمة الاقتصادية”، نافيا تلقي رسالة من رئيس الحكومة يخبره فيها عن تأجيل تشكيل الوزارة الى ما بعد القمة، ومشيرا إلى أنه في حال عدم حضور الحكومة الجلسة “سألتزم بما التزم به من سبقني من رؤساء المجلس ولن أغير ما تم الاتفاق عليه” في إشارة الى أنه سيرفع الجلسة.

ورجحت مصادر مطلعة وجود توجه إلى إرجاء إعلان الحكومة إلى مابعد القمة الاقتصادية، مرجعة ذلك إلى كثرة الاعتذارات وعدم رغبة رئيس الوزراء في الخروج بحكومة ضعيفة تطالها الانتقادات وتقود إلى التأزيم مع النواب وصعوبة الوصول إلى حكومة قوية مع انشغال كافة مؤسسات الدولة بترتيبات القمة، وأضافت المصادر أن مستشاري المحمد نصحوه بالإرجاء مفضلين ذلك على إعلان حكومة تطالها ملاحظات نيابية تقود إلى احتقان سياسي مع البرلمان قبل انعقاد القمة الاقتصادية، مع التشديد على الحكومة المستقيلة بحضور جلسة البرلمان غدا باعتبارها حكومة تصريف أعمال ورجحت المصادر أن تحضر الحكومة الجلسة على الأقل عبر ممثل لها لتفويت الفرصة على التأزيم.

من جانبه وصف النائب د. فيصل المسلم مايحدث بأنه انقلاب غير مباشر على الدستور، مشيرا إلى أن الفترة التي مرت بها البلاد خلال الشهرين الماضيين أسوأ مراحل عهدها الدستوري، معتبرا ما جرى تعمدا لتعطيل جلسات البرلمان أفضى إلى فوضى سياسية وفراغ دستوري.

 محمد العجمي، الحسيني البجلاتي

المصدر: الخليج