إحداث محكمة مختصة للنظر بالمخالفات
ناقشت اللجنة الوزارية المؤلفة من وزارات الإسكان والتعمير والصناعة والإدارة المحلية والبيئة والصحة الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة المنصرفات الصحية الناتجة عن المنشآت الاقتصادية الصناعية والخدمية والمشافي ووضع الإجراءات اللازمة لإزالة الآثار البيئية الناجمة عنها ومتابعة تنفيذها.
حيث دعت إلى إحداث محكمة مختصة تنظر بصفة الاستعجال في جميع المخالفات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي والبيئة والمحالة إليها من الجهات المختصة وفق أحكام قانوني البيئة والتشريع المائي والأنظمة الخاصة بمؤسسات المياه وشركات الصرف الصحي.
يذكر أن اللجنة الوزارية تشكلت بالقرار رقم 10 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في بداية الشهر الحالي وذلك بهدف وضع الآليات اللازمة لمعالجة الآثار البيئية الناجمة عن المنشآت القائمة الصناعية والخدمية والمشافي وما تسببه من ضرر وتلوث بيئي وفقا لضوابط محددة ومتابعة تنفيذ الإجراءات المطلوب اتخاذها من هذه المنشآت لمعالجة النفايات ومياه الصرف الصحي.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد