إحالة 13 عاملاً و6 مسيري معاملات للقضاء بإدلب للاختلاس والتزوير

كشفت عملية التحقيق والتدقيق المالي التي قام بها فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بإدلب لدى مديرية النقل البري بإدلب عن ضبط شبكة اختلاس وتزوير تضم عدداً من العاملين في المديرية وبالتعاون والتواطؤ مع عدد من مسيري المعاملات.. ونتيجة لذلك فقد تقرر إحالة 13 عاملاً من المديرية و6 مسيري معاملات إلى القضاء المختص لمحاكمتهم بجرم التزوير الجنائي بقصد اختلاس أموال عامة، وإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لهؤلاء العاملين والمسيرين، وإلغاء تراخيص مسيري المعاملات وعدم منحهم تراخيص مستقبلية، كما تم فرض عقوبة الحسم 5% من رواتب سبعة عاملين وأمناء صناديق بسبب التقصير والإهمال.. وقد تمت عمليات الاختلاس من خلال تزوير الإيصالات المالية المتضمنة رسوم تسجيل السيارات ومن خلال إعطاء أصحابها إرساليات يدوية ثم استخدامها من قبلهم بتدوين مبالغ غير حقيقية لقاء رسوم تجديد تلك السيارات بعد أن يتم قطع وتنظيم الإيصال المالي من أمين الصندوق بناءً على المبالغ المدونة بالإرساليات اليدوية المزورة، ثم تزوير تلك الإيصالات لتصبح مطابقة للإرساليات الحقيقية، كما تم ضبط حالات تقصير وإهمال من أمناء الصناديق بسبب تركهم فراغات ودون تفقيط المبالغ بشكل واضح، ما ساهم في عملية الاختلاس واستغلال ذلك من مرتكبي عملية التزوير، كما تم ضبط أخطاء عند احتساب رسوم الرفاهية والجمركية للسيارات الحديثة بسبب عدم تدوين مبالغ الرسوم كاملةً.. وجملة المخالفات هذه أدت إلى ترتيب أكثر من مليوني ل. س بذمة هؤلاء المتورطين بالتكافل والتضامن بينهم وذلك بعد أن سددوا جزءاً من الأموال المختلسة.

محمد الخطيب

المصدر: الوطن