أين ذهبت دولارات شركات الصرافة في 2015

علمنا أن شركات الصرافة المرخصة باعت المواطنين نحو 240 مليون دولار فقط خلال عام 2015 وذلك في إطار عمليات التدخل التي يجريها المصرف المركزي في السوق لتأمين احتياجات المواطنين من سفر وعلاج ودراسة في الخارج وغيرها، وذلك بمبلغ نحو 800 ألف دولار يومياً، في حين باعت الشركات نحو 986 مليون دولار خلال عام 2015 للتجار من أجل تمويل إجازات الاستيراد. حيث كان المصرف المركزي قد باع شركات الصرافة 1226 مليون دولار خلال عام 2015، ذهب ما يزيد على 80% منها لتمويل إجازات الاستيراد وأقل من 20% للبيع المباشر للمواطن.
هذه الأرقام تقودنا إلى المقارنة مع حجم المستوردات خلال عام 2015 التي بلغت حسب تقرير هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات نحو 4.2 مليارات دولار، إذ يزيد الفرق على 3.13 مليارات دولار، وهنا يطرح السؤال كيف تم تمويل باقي المستوردات التي لم تمول من شركات الصرافة، وكيف ساهمت في خفض قيمة الليرة أمام الدولار، وهل لارتفاع سعر صرف الدولار دور في تحقيق المركزي أرباحاً تسهم في تمويل عجز الموازنة؟
 الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية والمصرفي السابق بيّن  أن تمويل الاستيراد يتم بجزء منه عن طريق الحسابات الخاصة للتجار، إضافة للتمويل على حساب الصادرات، ولذلك يصعب القول: إن كل التمويل لإجازات الاستيراد يتم عن طريق السوق الموازي، فلا يمكن أن يكون كل الفرق من السوق الموازي غير النظامي وهو السبب الرئيسي في التأثير في قيمة الليرة السورية، إلا إذا وصلنا إلى تفاصيل دقيقة من أين تم تأمين هذا القطع وفي أي أوقات لمقارنتها مع فترات تغيرات سعر الصرف بين ارتفاع وانخفاض.
إضافة إلى قيام بعض التجار المستوردين بعدم التصريح عن القيم الحقيقية للمستوردات فيمكن أن يصرح أحدهم للمركزي بأنه صدر بقيمة 100 ألف دولار ولكنه فعلياً يكون قد صدر بـ600 ألف دولار، وحتى المستوردات لا يمكن الوصول إلى رقم دقيق لحجمها لأن تمويل معظم المستوردات يتم عبر الوسائل الخاصة.
ولفت فضلية إلى أن المصرف المركزي لا يهدف للربح وقد يتعرض لخسارات، فهو يقوم بطبع العملة ولديه الاحتياطات الإلزامية للمصارف، ولو فرضنا أنه موّل عجز الموازنة فلديه أدواته التي يسأل عنها.
وأشار فضلية إلى أنه لا يمكن القول: بأن المركزي موّل عجز الموازنة من فروقات سعر الصرف وانخفاض قيمة الليرة، فهي لا تعتبر أرباحاً أساساً، ويفترض أصلاً أن المركزي يخسر عندما يقوم بالتدخل في السوق بهدف تثبيت سعر الصرف فلا يمكن أن يكون حقق أرباحاً نتيجة تغيرات سعر الصرف، ويبقى الموضوع في عهدة المصرف المركزي كيف أقرض وزارة المالية 418 مليار ليرة سورية لتمويل عجز الموازنة، علماً بأن العجز يكون على الموازنة الجارية في حين الموازنة الاستثمارية يتم إيقافها في حالات الأزمات، والموازنة الجارية هي تخصص لصرف الرواتب والأجور والنفقات الأساسية.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن