أهم توجهات البنوك المركزية الرئيسية عالمياً خلال عام 2017

عدد من القرارات التي اتخذتها بعض البنوك المركزية العالمية على مدار عام 2016 حول سياستها النقدية التي كان لها تأثيرات كبيرة سواء في الاقتصاد العالمي أم العربي، أصبح هناك توقعات باستمرار عدد من هذه البنوك خلال عام 2017 في سياساته النقدية التي كان عليها العام الماضي، وهناك آخرون يستعدون لإجراء بعض التعديلات على نظامهم المالي، اختلفت التوقعات حول توجهات كل بنك من البنوك المركزية الرئيسية عالمياً، وجاءت التوقعات لكل بنك كالتالي:

أولاً: البنك المركزي الأميركي «الفيدرالي الأميركي»

تشير التوقعات إلى قيام البنك المركزي الأميركي خلال عام 2017 برفع معدل الفائدة مرة أخرى، بعد المرة الأولى والتي تمت في الماضي، ومن المتوقع أيضاً أن يتم رفع معدلات الفائدة على مدار العام الجاري من 3 إلى 4 مرات.
وكان البنك الفيدرالي قد ركز في الفترة الماضية على عاملين أساسين هما، التضخم ومستويات قوة الاقتصاد الأميركي، والتي تم على أساسها صدور قرار رفع معدل الفائدة بنسبة 0.25% في نهاية العام الماضي. ويراقب الفيدرالي الأميركي حالياً السياسات المحتملة والإجراءات التي سيقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الفترة المقبلة، وكيف سيساند البنك المركزي هذه الإجراءات؟ لذا ستشهد الأشهر القليلة القادمة، إعلان البنك المركزي الأميركي ما إذا كان سيتم الإسراع في تعديل معدل الفائدة مرة جديدة، أم سيتم التباطؤ والتريث في ذلك وهو ما سيتم تحديده بناء على السياسات التي سيتخذها ترامب.

ثانياً: البنك المركزي الأوروبي:

يواجه هذا البنك في العام الجديد أزمة فيما يتعلق بالمفاوضات الدائرة حول عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيكون أحد التأثيرات في قرارات البنك المركزي الفترة المقبلة، إضافة إلى الوضع السياسي الذي يشير إلى وجود الكثير من الأحزاب اليمينية التي بدأت تتصدر الحكم، حيث يضع البنك هذا الأمر في حساباته بشكل قوي، وأكبر دليل على ذلك القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك بعد تأثره بهذه الأوضاع السياسية، والتي تمثلت في لجوئه لتمديد برنامج شراء الأصول إلى ما بعد نيسان المقبل، وتخفيضه للمبالغ التي يرصدها للأسواق لحدود 60 مليار يورو شهرياً.

ثالثاً: بنك إنجلترا المركزي:

تأثر هذا البنك في نهاية العام الماضي بعمليات خفض معدل الفائدة، لكن التوقعات تشير إلى ضرورة أن ينتظر بنك إنجلترا المركزي ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية لتحديد سياسته النقدية التي سيتبعها في عام 2017، وخاصة فيما يتعلق بمناقشة البند 50 الذي ينظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر مناقشته خلال الأشهر القريبة المقبلة.

رابعاً: بنك اليابان المركزي:

بالرغم من الضعف الذي حدث للعملة اليابانية «الين الياباني» أمام العملة الأميركية على مدار العام 2016 وذلك بسبب قوة الدولار، إلا أن تركيز البنك المركزي الياباني كان متمركزا على منحنيات العائد على السندات، والذى كان بمنزلة تغير في لهجة «المركزي الياباني»، وقد أشارت التوقعات إلى استمرار البنك المركزى باليابان خلال عام 2017 في التحكم بمنحنى العائد على السندات، وخاصة أنه راضٍ عن المستويات التي يصل إليها الين الياباني في هذه المرحلة على الرغم من أن قوة الدولار هي التي دفعته لهذه المستويات، والتي يراها البنك المركزي الياباني «مقبولة».

إجراءات ترامب التحفيزية تزيد من مخاطر التضخم

قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إنه قد يتعين عليهم رفع معدلات الفائدة بسرعة أكبر مما هو مقرر، نظراً إلى «حالة عدم اليقين الكبيرة» بسبب سياسة التحفيز المالي التي يتوقع أن يطرحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. وقال العديد ممن شاركوا في الاجتماع الأخير للبنك للعام 2016 والذي عقد يومي 13 و14 كانون الأول/ بحسب محضر نشر مؤخراً: إن سياسة التحفيز قد تزيد الطلب إلى ما فوق المستويات المستدامة «ما يستدعي الحاجة إلى سياسة نقدية محكمة بشكل أكبر مقارنة مع المقررة حالياً». إلا أنهم «اتفقوا على أنه من المبكر معرفة أي من هذه التغييرات في السياسات سيطبق، وكيف يمكن لهذه التغييرات أن تغير التوقعات الاقتصادية». وأظهر المحضر أن كل صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي تقريباً يعتقدون أن الاقتصاد قد ينمو بخطا أسرع بفضل إجراءات التحفيز المالية في ظل إدارة ترامب. وأوضح كيف أن الآراء داخل مجلس الاحتياطي تتغير بوجه عام رداً على وعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتخفيضات ضريبية وإنفاق على البنية التحتية وتخفيف القواعد التنظيمية. وقد تعطي مثل هذه التغييرات دفعة للتضخم وربما تمهد لمواجهة بين رئيس يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي ومجلس الاحتياطي الذي من مهامه منع نمو تضخمي للاقتصاد. وقال محضر الاجتماع «حوالى نصف المشاركين أدرجوا في توقعاتهم فرضية للسياسة المالية العامة أكثر توسعاً».
وتابع: «كلهم تقريباً أشاروا أيضاً إلى زيادة في الاحتمالات الصعود لتوقعاتهم للنمو الاقتصادي». ورفعت اللجنة صانعة السياسة بمجلس الاحتياطي بالإجماع أسعار الفائدة الشهر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، وأشار أعضاء اللجنة إلى وتيرة أسرع مما كان متوقعاً في السابق لزيادات الفائدة في 2017.
ونُظر إلى ذلك على أنه رد الفعل الأولي للبنك المركزي على فوز ترامب في انتخابات الرئاسة في الثامن من تشرين الثاني. لكن محضر الاجتماع أظهر أن صانعي السياسة قد يشيرون إلى مسار أكثر قوة لزيادات الفائدة إذا زادت الضغوط التضخمية. وأثناء حملته الانتخابية وعد ترامب بمضاعفة وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وإعادة بناء» البنية التحتية بالبلاد. وعقب زيادة الفائدة في اجتماع كانون الأول أبلغت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الصحفيين أن انتخاب ترامب وضع البنك المركزي الأميركي تحت «سحابة من عدم اليقين». وسيتولى رجل الأعمال الجمهوري المنصب في العشرين من كانون الثاني وحتى الآن لم يكشف عن تفاصيل خططه الاقتصادية.
ويراهن المستثمرون في وول ستريت على أن المرة القادمة التي سيرفع فيها مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ستكون في حزيران وأنه ربما يقرر زيادتين فقط للفائدة بحلول نهاية العام.

وكالات