أمريكا وكندا تبدآن معاقبة الديمقراطية الفلسطينية

بدأت الولايات المتحدة وكندا أمس معاقبة “الديمقراطية الفلسطينية”، مع تسلم الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي شكلتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مهامها، فأعلنت الأولى تعليق الاتصالات مع الحكومة الفلسطينية والثانية تبعتها وزادت تعليق المساعدات، في وقت أعربت الدول الغربية عن ابتهاجها لنتائج الانتخابات “الإسرائيلية” وسط دعوات إلى رئيس الوزراء بالوكالة إيهود أولمرت إلى العمل على “الحلول التفاوضية”، وهو ما يبدو أولمرت متجها إليه بعدما أفرزت الانتخابات نتائج غير حاسمة لحزب “كاديما”، فدعا إلى التفاوض ل “الحل النهائي”، معلنا تنازله عن حلم “إسرائيل الكبرى”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة أمرت دبلوماسييها والمتعاقدين الأمريكيين بعدم إجراء أي اتصال مع الوزارات الفلسطينية. وأضاف المسؤولون الأمريكيون ان الأوامر أرسلت إلى المسؤولين الأمريكيين بالبريد الإلكتروني. لكن سيكون من المسموح إجراء اتصالات مع مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والنواب غير الأعضاء في “حماس”.

كما أعلن وزير الخارجية الكندي بيتر ماكاي ان كندا علقت كل الاتصالات والمساعدة المالية لحكومة “حماس” الجديدة في الأراضي الفلسطينية. وقال “لكي تواصل كندا مساعدة السلطة الفلسطينية، سيكون من الضروري ان تلتزم “حماس” بوضوح باحترام المبادئ التي أعلنتها المجموعة الدولية مشتركة”.

من جهتها، هددت “حماس” بمقاطعة البضائع “الإسرائيلية” إذا ما استمرت “إسرائيل” في عدم رد الرسوم والضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وقال محمود رماحي، أحد زعماء الحركة وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، إن على الجميع أن يدفع الثمن وليس الفلسطينيين فقط.

وأدى أعضاء الحكومة الفلسطينية اليمين الدستورية في كل من غزة ورام الله (في الضفة الغربية). وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أمله في أن تتمسك الحكومة “الإسرائيلية” المقبلة ب “خريطة الطريق” وأن تنبذ الحلول الأحادية الجانب، “لأننا بصراحة لن نقبلها”.

وكالات