أكبر تاجر!!

نعترف بأن لديكم من منافذ البيع ما ليس لدى أي تاجر أو بائع آخر في البلد من خلال السورية للتجارة، وصالاتها المنتشرة في المحافظات، ونحن على يقين أيضاً بأنكم لو أردتم لوضعتم حداً لغليان الأسعار والتلاعب بالمواد وتوافرها، ولكن وقبل أن تتفاخر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها التاجر الأكبر، فليقولوا لنا إن كانوا مؤثرين في الأسواق أم لا؟! وليثبتوا بالدليل القاطع أن أسعار موادهم لا جدال فيها وأنها الأرخص والأفضل؟!

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تسعى لإقناع الصناعيين بالتعامل مع السورية للتجارة لطرح منتجاتهم في صالاتها بالأمانة، ونحن بطبيعة الحال مع هذا الطرح، ولكن وقبل ذلك فليحاولوا إقناع المواطنين بالشراء من صالاتهم التي يجدونها في بعض الأحيان أعلى سعراً من الأسواق، عدا عن بعض النوعيات الرديئة من السلع، فماذا تركتم إذاً لضعاف النفوس والتجار الذين يتلاعبون بلقمة الشعب؟المفارقة أن نغمة الشكوى وتبادل تحميل المسؤولية بين الجهات المعنية وحتى مع التجار والمستوردين مستمرة، وانعدام التنسيق والتعاون لا حلول له، خاصة فيما يتعلق بأسعار الأسواق وتوافر المواد، والأكثر في منافذ السورية للتجارة، حتى إن أحدث ما صدر عنهم اكتشافهم أن بعض التجار يتهربون من تخصيص نسبة الـ15% من مستورداتهم للمؤسسة السورية للتجارة عند وصولها إلى الموانئ -حسبما نشر مؤخراً- ونستغرب كيف يمكن تمرير مثل تلك المخالفات؟ وهل ما تم ضبطه من حالات هي الوحيدة؟!

أما ما قيل عن معاقبة مراقبي التموين الذين يستغلون مواقعهم لابتزاز التاجر أو حتى التواطؤ معه ضد مصلحة المواطن، فيبدو أننا وصلنا إلى مرحلة بحاجة فيها إلى وضع مراقبين على المراقبين!!

قلناها مراراً وتكراراً: دعوا لعبة المنافسة هي التي تحكم بين التجار، ولا تحصروا الاستيراد بشخص أو اثنين، وليكن العرض والطلب وجودة السلع الحكم في الأسواق، وإن كانت السورية للتجارة هي نصير المواطن الفقير -كما يقال- فلتأخذ دورها الحقيقي، وفتح باب الاستيراد على مصراعيه ولمصلحة الصالات فقط، حينها فقط يمكن كسر الأسعار، وإلا ستبقى الأمور في دوامة الاتهامات والكلام المجاني!!

سناء يعقوب