أسواق العاصمة تهتز و6000 مخالفة بحق تجارها
تقول مديرية التجارة الداخلية بمحافظة دمشق : إن أسواق المدينة تشهد حالات عدم استقرار في الأسعار ونقص في بعض المواد والسلع الأكثر حاجة للمواطنين لاسيما الغذائية والزراعية منها والتي تشكل حاجة يومية للمستهلك لذلك فإننا نشهد حالات استغلال وتلاعب في الأسعار ومواصفات المواد من قبل بعض التجار والمستفيدين من هذه الظروف حيث استطاعت دوريات حماية المستهلك لديها بعد تكثيف المراقبة وتشديدها على السلع والمنتجات اليومية من تسجيل أكثر من 3500 مخالفة في أسواق المدينة.
تم تنظيم الضبوط التموينية بحق أصحابها من الفعاليات التجارية والمنشآت الصناعية والأفران السياحية والتموينية والمحلات التي تتعامل مع قوت وحاجات المواطنين اليومية..
وذكرت المديرية أن عدد الضبوط العدلية التي تم تنظيمها وفق القانون (58 لعام 1960) وتعديلاته 200 مخالفة تتعلق بقمع الغش والتدليس..
وأيضاً 2275 ضبطاً وفق أحكام القانون 123 بينما عدد الشكاوي التي تلقتها المديرية من المواطنين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي تزيد على 506 شكاوي تمت معالجتها وفق قوانين المديرية والقوانين والتشريعات النافذة لدى وزارة الاقتصاد.
أما فيما يتعلق بالإغلاقات فقد تم تسجيل 110 إغلاقات تتعلق بمنشآت تجارية وصناعية ومحطات الوقود والأفران وغيرها..
وأشارت المديرية إلى أنها استطاعت تحقيق هذه النتائج في ظل فرز أكثر من 25% من المراقبين المفرزين لأعمال الرقابة على محطات الوقود من أجل ضبط مادة المازوت وطريقة توزيعها بشكل يومي منعاً لحدوث اختناقات على المحطات والتأكد من وصولها إلى مستحقيها عبر سجلات تؤكد حركة المادة بدءاً من استلامها في المحطة وصولاً إلى توزيعها لكافة المواطنين بدليل استقرار حركة المحروقات في جميع محطات المدينة. والضغط الذي نشهده من فترة لأخرى يعود للحركة العكسية التي تشهدها المدينة باعتبارها متوسطة لعدة محافظات ونقطة عبور لها والأهم من ذلك معظم الآليات والشاحنات من محافظة الريف تستخدم محطات المدينة في التزود بمادة المحروقات..
من جهة أخرى أكدت مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق أن دورياتها أيضاً استطاعت تسجيل ما يقارب ثلاثة آلاف مخالفة تموينية في أسواق الريف وفق القانون رقم 158 والقانون 23 المتعلقين بالغش والتدليس والمخالفة بالمواصفات ووجود المواد..
بالإضافة إلى إغلاق أكثر من مئة منشأة تجارية ومحطة وقود وغيرها.
وبذلك يكون مجموع ما تم تسجيله من مخالفات وضبوط تموينية في أسواق المدينة وريفها حدود ستة آلاف مخالفة وأكثر من 210 إغلاقات للمنشآت التجارية ومحطات الوقود..
- وقد عممت وزارة العدل على كافة الوزارات والجهات المعنية المرسوم التشريعي رقم 16 الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد والقاضي إلغاء التعديل الجاري بموجب المادة (1) من القانون رقم (47) على المادة (23) من القرار بالقانون رقم (158) تاريخ 24/5/1960 لقمع الغش والتدليس.
ووفق نص المرسوم فإنه سيتم تحويل كل المخالفات التموينية إلى القضاء العسكري اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم، أما فيما يتعلق بالدعاوى القائمة حالياً فقد أكدت الفقرة (ب) من المرسوم على استمرار محاكم القضاء العادي بالنظر بالقضايا القائمة أمامها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد