أزمتا البنزين والمازوت في الإنعاش: رفع أجور صهاريج النقل 100% ولجان لضبط التوزيع

قالت مصادر إن الحكومة اتخذت بالفعل رزمة من الحلول الإسعافية السريعة لحل أزمة تزويد محطات الوقود بمادتي المازوت والبنزين.
 
وكشف مصدر مطلع عن أن أهم الإجراءات المتخذة في هذا الجانب يتمثل في رفع أجور صهاريج نقل مادتي المازوت والبنزين بحدود 100%، مبررة ذلك بسعيها للحد من مشكلة الإكراميات التي وصلت مؤخراً 200 ألف ليرة للنقلة الواحدة وتشجيعا لأصحاب الصهاريج للذهاب إلى المستودعات الرئيسية لتعبئة المادتين وإيصالها بشكل آمن إلى المحطات.
وأكد المصدر أن الحلول المتخذة طالبت أيضاً بالإسراع بتصنيع صهاريج وتعبئتها وتحميلها على شاحنات، وشراء صهاريج إضافية لإدخالها في سجلات شركة سادكوب.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: إن اللجنة العليا لحل أزمة البنزين والمازوت في دمشق وريفها أوعزت إلى تشكيل لجان فرعية في المحافظات مؤلفة من شركة سادكوب والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية إضافة إلى بعض الأجهزة الأمنية لتضطلع بمهمتها الأساسية في تأمين المادة من المراكز الأساسية إلى محطات الوقود.
وبشر المصدر بحل قريب لأزمتي المازوت والبنزين، عطفا على اتخاذ الإجراءات المذكورة آنفا، منوها بما للمتابعة اليومية من اللجنة العليا ودورها في تكاملية الحلول، مضيفاً بالقول: نستطيع القول: إن مراقبة الأداء ستتم من اللجنة على مدار الساعة، وذلك من خلال توثيق عمل اللجان الفرعية ابتداء من سادكوب مرورا بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وصولا إلى الوحدات الإدارية لمتابعة إيصال المادة إلى محطات الوقود ثم إلى أسر ريف دمشق خاصة، ومعظم المناطق بشكل عام.
وفي السياق، وجه المهندس حسين مخلوف محافظ ريف دمشق بضرورة إخضاع مادة البنزين للتوزيع من لجنة المحروقات وفق الخطة الموضوعة، وذلك منعا للتلاعب العشوائي بالمادة.
وفي تعليق على أوجه الخلل التي تم تداولها في الاجتماع الأخير للجنة العليا، طلب محافظ الريف الكشف على وجه السرعة عن محاضر اللجان المسؤولة عن تزويد المادة لمحطات الوقود وخاصة المناطق التي تمت الإشارة إليها احتمال وجود خلل في عملها، حيث تمت مطالبة الوحدات الإدارية بتزويد المحافظة بأسماء المسجلين التي تمت تعبئتها للأهالي.
وأفضت المتابعة إلى أن أكثر من 60% من المسجلين حصلوا على مادة المازوت وخاصة لبعض مناطق الغوطة الشرقية ضاربا مثالاً مدينة «دوما» التي يقطنها اليوم أكثر من 150 ألف شخص.
وتناولت اللجنة العليا المكلفة استنباط الحلول الكفيلة بالحد من أزمة المحروقات قد تناولت في اجتماع لها نهاية الأسبوع الماضي مختلف المواضيع والثغرات التي ساهمت في إذكاء أزمتي المازوت والبنزين، إلا أنها تناست -كما في كل مرة- إعادة النظر في طواقم العمل في فرع محروقات دمشق وريفها، وخاصة بعد التصرفات التي أسهمت في وصول الأزمة إلى مستويات قياسية.
وأفادت معلومات أنه سيتم اتخاذ قرارات جدية خلال الأيام القليلة القادمة بما يخدم تدفق آلية العمل الجديدة، وذلك في سياق توجيهات رئيس اللجنة العليا باتخاذ قرارات إدارية يتم تنفيذها على وجه السرعة حتى قبل صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة الفرعية.

أسعد المقداد

المصدر: الوطن